وانخفضت مبيعات النصف الأول من العام لشركة إل في إم إتش، الشركة الرائدة في مجال السلع الفاخرة والتي يملكها الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، بنسبة 10 في المئة، على أساس سنوي في شرق آسيا "باستثناء اليابان"، وهي المنطقة التي تهيمن عليها الصين، هذا وفقاً لأحدث نتائج أعمال الشركة.
وتمتلك الشركة عدداً من العلامات التجارية الفارهة مثل لويس فيتون وكريستيان ديور.
وانخفضت أسهم إل في إم إتش، التي تشمل منتجاتها أيضاً المجوهرات الراقية والإقامات الفندقية الفاخرة، بنسبة 4.7 في المئة يوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أكتوبر/تشرين الأول، وقلص السهم بعض خسائره بحلول يوم الجمعة، لكنه لا يزال أقل بنسبة 4.4 في المئة مما كان عليه قبل إصدار نتائج الأعمال.
في اليوم نفسه انخفض سهم برادا بنسبة 3 في المئة، ومن المقرر أن تعلن الشركة المتخصصة في إنتاج الحقائب الفارهة، والمدرجة في بورصة هونغ كونغ، عن نتائج النصف الأول من العام الأسبوع المقبل.
وقال كبير محللي السوق في سي إم سي ماركتس، يوشين ستانزل، لشبكة سي إن إن، إن سوق السلع الفاخرة تشهد تقلبات مع إعادة المستثمرين تقييم الاعتقاد السائد بأن العلامات التجارية الفاخرة هي استثمار آمن محمي من الانحدارات الاقتصادية.
وأفادت وكالة رويترز يوم الخميس بأن أكبر 10 شركات فاخرة في أوروبا خسرت 250 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ مارس/آذار.
وأعلنت شركة ريشمونت عن انخفاضات حادة في مبيعات منتجات الشركات التابعة لها، إذ بلغ الانخفاض 27 في المئة في الصين وهونغ كونغ وماكاو في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو حزيران مقارنة بالعام السابق.
وأرجعت الشركة، التي تمتلك علامات تجارية هامة مثل مجوهرات كارتير، وشركة صناعة السيارات الألمانية بورش، الانخفاض العنيف في المبيعات إلى تراجع مستوى ثقة المستهلك، والطلب الضعيف في قطاع السيارات الفاخرة في الصين.
وكشفت شركة مرسيدس بنز أيضاً عن انخفاض في المبيعات، وإن كان بمعدلات معتدلة مقارنة بنظيرتها بورش، إذ انخفضت الإيرادات في قسم السيارات بنسبة 4 في المئة في الربع الثاني، بينما أعلنت شركة كرينغ، مالكة شركة غوتشي عن تباطؤ ملحوظ في مبيعاتها في الصين في الأشهر الستة الأولى من العام.
الاستثناء كان شركة هيرميس المالكة لحقائب بيركين، والتي أعلنت عن نمو مبيعاتها من الحقائب والأوشحة الحريرية في جميع دول منطقة آسيا في النصف الأول من عام 2024.
عار الرفاهية
تعكس تقارير الأرباح تحولاً ملحوظاً في إنفاق المتسوقين الصينيين، الذين أنفقوا بسخاء على السلع الفاخرة بعد رفع القيود المفروضة خلال فترة الجائحة، ما ساعد في تعزيز النمو في قطاع السلع الفاخرة، ولكن يبدو أن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والركود العقاري المستمر وأزمة ديون الحكومات المحلية بدأت التأثير على محافظ المواطنين الأكثر ثراءً وبذخاً، فيما وصفته شركة الاستشارات باين آند كومباني بـ "عار الرفاهية"، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية.
ونما اقتصاد الصين بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي، وهو معدل أقل من توقعات خبراء الاقتصاد، ويمثل أضعف معدل نمو منذ الربع الأول من عام 2023.