وقد تم التأكيد على ضرورة قيام السلطة اللبنانية بكل الخطوات المطلوبة لإعادة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى سابق عهدها لأهمية هذه العلاقات على المستويات كافة، خصوصاً أن هذه الدول الشقيقة تشكل العمق الاقتصادي والاجتماعي للبنان.
وقد نوه الخطيب بدور الوزير شقير الوطني وبالجهود التي يقوم بها على رأس الهيئات الاقتصادية لاستنهاض الاقتصاد الوطني وحماية الاستقرار الاجتماعي.