وأشارت إلى أن هناك الكثير من المواد تتطلب إجراء فحوصات لها ومصادقات من قبل وزارة الزراعة وكذلك معاينة من قبل مراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد التجارة، لذلك فإن عدم القيام بهذه الخطوات من شأنه تعطيل إدخالها وتكبيد أصحابها تكاليف إضافية، فضلاً عن مخاطر تلف بعض أنواع المواد الغذائية".
وقالت ما يزيد من تداعيات هذا الأمر هو حدوثه قبل شهر رمضان المبارك، حيث هناك كميات كبيرة من المواد الغذائية المستوردة والتي تصل تباعاً في هذه الفترة لإمداد الأسواق بها، محذرة من أن توقف عملية إخراجها من المرافئ سيؤدي حتماً إلى حصول نقص حاد في البضائع في الأسواق فضلاً عن التأثير المباشر على إمدادات شهر رمضان.
وإزاء ذلك، طالبت النقابة الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي وكل المعنيين بهذا الملف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الموظفين إلى أعمالهم، لتأمين الإمدادات للسوق اللبنانية وإحياجات المواطنين من المواد الغذائية.