وقد سلّط التقرير الضوء أولاً على الحالة المزرية لإدارات الضرائب والجمارك في لبنان، لا سيّما على صعيد الكادر البشري، والذي يعاني من تجميد التوظيف ومن إستقالة الموظفين الحاليين والذين انخفضت قيمة رواتبهم بشكل كبير على خلفيّة التدهور الكبير في سعر صرف العملة المحليّة. دائماً على صعيد الموارد البشريّة، علّق التقرير بأن الوضع أكثر حرجاً في قسم تكنولوجيا المعلومات، حيث لا يوجد سوى موظّف واحد في مديريّة تكنولوجيا المعلومات في إدارة الجمارك اللبنانيّة ولا يوجد أي موظّف في المديريات الأخرى للضرائب. وقد تُرجم هذا الوضع بإنخفاض حاد في قدرات جباية الضرائب، مع تدهور نسبة الإيرادات الضريبيّة من الناتج المحلي الإجمالي من 21% في العام 2018 إلى 6.3% في العام 2022.
بناءً على ذلك، لفت التقرير إلى الحاجة الملحّة للإصلاح مشيراً إلى أن العديد من المانحين الدوليين كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق النقد الدولي قد أعربوا عن إستعدادهم للدعم المالي شريطة توافر إرادة لإحداث التغيير. وقد إستعمل صندوق النقد الدولي منهجيّة لتسليط الضوء على أولويات الإصلاح، تأخذ بعين الإعتبار النتائج التي سيحدثها هذا الإصلاح والتعقيد الفنّي المطلوب لتنفيذه.
وبناءً على ذلك، قام صندوق النقد الدولي بتقسيم الإصلاحات إلى ثلاثة فئات على النحو التالي:
- المكاسب السريعة: مبادرات سهلة نسبيّاً من شأنها أن تساعد في بناء الزخم
- المبادرات الأساسية: المبادرات الأوليّة التي تشكل الجزء الأكبر من برنامج الإصلاح
- أولويات أخرى: مبادرات إضافية يجب دراستها بعناية قبل تنفيذها
فيما يتعلق بدائرة الضرائب، أشار التقرير إلى ثلاثة مكاسب سريعة، وهي الحاجة إلى البدء بتبادل البيانات مع إدارة الجمارك، ومعالجة التسّرب الضريبي من قبل كبار دافعي الضرائب، وإنتاج إحصاءات يمكن تحليلها لتعزيز تحصيل الضرائب. تشمل المبادرات الأساسيّة معالجة مسألة إستقالة الموظّفين وتوظيف أشخاص جدد (خاصّةً في دوائر تكنولوجيا المعلومات والتدقيق والتحصيل) برواتب تتماشى مع أسعار السوق، وتحسين ظروف العمل بحيث أن المكاتب تعاني من إنقطاع الكهرباء ومن نقص في الإمدادات وتجديد الهيكل التنظيمي الحالي الذي يقسّم مديريات الضرائب من خلال إنشاء إدارة ضريبية شبه مستقلة. وتشمل المبادرات الأساسية الأخرى إعادة إطلاق مكتب كبار دافعي الضرائب مع العلم بأنّ المعايير الحالية قد تآكلت بسبب التضخم، وتوسيعه ليشمل ضريبة القيمة المضافة أيضًا، وإنشاء مكتب إدارة الإصلاح لتنسيق الإصلاحات بين الإدارات المختلفة، ودمج دوائر الإمتثال بين دائرتيّ الإيرادات وضريبة القيمة المضافة. دائماً على جهة المبادرات الأساسيّة، دعا صندوق النقد الدولي إلى وضع إستراتيجيّة إمتثال خاصّة بلأزمة، ومعالجة التراكم في مكننة تقديم طلبات ضريبة الدخل الفردي (مع التركيز على السنوات الأخيرة)، وتحقيق إستقرار في عمليّات تكنولوجيا المعلومات، واستئناف التبادل الدولي لضريبة الدخل الفردي. وتشمل الأولويات الأخرى القضاء على ازدواجية الوظائف من خلال حصر العمليّات في الإدارة المركزيّة، واستبدال نظام SIGTAS بنظام جديد لتكنولوجيا المعلومات يشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
أمّا فيما يتعلق بإدارة الجمارك، فإنّ المكاسب السريعة تتمحور حول تحقيق الإستقرار في دائرة تكنولوجيا المعلومات من خلال معالجة مشاكل التوظيف والتطبيق الصحيح للنظام الآلي للبيانات الجمركية (ASYCUDA) لمكافحة التلاعب في تقييم البضائع في الجمارك. وعلق التقرير بأنّ الأموال التي يستوجبها تحقيق الإستقرار في عمليات تكنولوجيا المعلومات يمكن توفيرها بسهولة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للجمارك يدفع حاليّاً بدل إيجار بقيمة 340 ألف دولار، في حين لا يزال مبنى الجمارك المنشأ حديثًا في مرفأ بيروت شاغرًا بسبب عدم وجود ما قيمته حوالي 30 ألف دولار من أثاث ومفروشات مكتبيّة وتوصيلات لشبكة الإنترنت لتجهيزه بالكامل. وتشمل المبادرات الأساسيّة إجراء مراجعة لرسوم الخدمات الجمركية بحيث أن العديد من الرسوم إما مجانيّة أو بتكلفة أقل بكثير من تلك المطلوبة لتلبية هذه الرسوم، وتحديث قانون الجمارك ليتوافق مع المعايير الدولية، وإنشاء مكتب لإدارة الإصلاح ووحدة لإدارة المخاطر، وتعزيز عمليّات المراجعة التي تلي التخليص الجمركي. وتشمل المبادرات الأساسيّة الأخرى حلّ مشاكل التوظيف (كما هو الحال مع إدارة الضرائب أيضًا)، وتحديث تنفيذ التعرفة الإلكترونية (إصدار 2017 حاليّاً) إلى إصدار العام 2022.
وتشمل الأولويات الأخرى، إنشاء هيكل تنظيمي جديد، ونقل إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنظام ASYCUDA (حاليًا تحت إشراف اللجنة العليا للجمارك) إلى مدير عام الجمارك لتحسين الكفاءة وبعض الإصلاحات على جبهة الموارد البشرية.
المصدر: وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني