ولإنجاح هذا التعاون، وضعت غرفة بيروت وجبل لبنان بتصرف المجموعة الناشئة عن هذا الاتفاق مكتباً خاصاً لها في الطابق الثامن في مقرها في الصنائع، وذلك من أجل تمكين الشركات الفرنسية الاستفادة من الخدمات الطبيقية التي تقدمها الغرفة لاعضائها، في حين تؤمن غرفة التجارة والصناعة لفرنسا ولبنان للمجموعة الوظائف التي يحتاجها المشروع.
وكذلك تعمل المجموعة بتسهيل أمور الشركات اللبنانية التي تود دخول الاسواق الفرنسية وأسواق الاتحاد الاوروبي.
وفي هذا الإطار، أشاد شقير بالاتفاق "الذي يرسي أسس وركائز عملية لتحقيق قفزة نوعية في العلاقات الإقتصادية اللبنانية الفرنسية خصوصاً في تعزيز التعاون والتفاعل بين القطاع الخاص في البلدين"، معتبراً أن توقيع هذا الاتفاق في هذا المرحلة يستجيب لحاجات ملحة للاقتصاد اللبناني لجهة جذب الاستثمارات وكذلك لمتطلبات القطاع الخاص بتسهيل أمور الشركات اللبنانية الراغبة في الاستثمار في فرنسا واوروبا.
أما دويو فقد رحب بالاتفاق، معتبراً اياه خطوة في غاية الأهمية لترسيخ التعاون الاقتصادي الفرنسي اللبناني من ضمن مسار العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الفرنسي في لبنان وبمصالحه على مختلف المستويات لا سيما في الشق الاقتصادي.
أما تامر، فقد أكد ان الاتفاق يأتي ثمرة جهد وتعاون متواصل بين غرفة بيروت جبل لبنان والغرفة اللبنانية الفرنسية وغرفة التجارة والصناعة لفرنسا ولبنان ومعهد ESA ، آملاً ان يؤدي الى تفعيل الاستثمار بين البلدين والى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص اللبناني والفرنسي، مؤكداً "أننا امام فرصة استثنائية لتفعيل الاستثمارات البينية وعلينا الاستفادة منها".