وقالت الدراسة إن جميع القُوى التي عززت النمو والازدهار منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي قد ضعفت، وإن معدلات نمو الاستثمار والإنتاجية الإجمالية للعوامل آخذة في الانخفاض، كذلك أشارت الدراسة إلى أن لقضية شيخوخة القُوى العاملة تأثيراً كبيراً على آفاق النمو.
وأوضحت الدراسة أن نمو التجارة الدولية أضعف بكثير الآن مما كان عليه في أوائل القرن الواحد والعشرين، إضافة إلى ذلك أدّت سلسلة من الصدمات إلى اضطراب الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأكد البنك الدولي أن الوضع سيكون أسوأ للدول النامية، قائلاً إن التراجع المستمر وواسع النطاق في آفاق النمو على المدى الطويل يهدد قدرة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على مكافحة الفقر ومعالجة تغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية الرئيسية الأخرى.
وشدد البنك الدولي على أن هذه التحديات تتطلب استجابة سياسية طموحة على المستويَين الوطني والعالمي، مؤكداً أنه يمكن عكس التباطؤ بحلول نهاية عشرينيات القرن الواحد والعشرين إذا ركزت كل البلدان على تجاربها الناجحة خلال العقود الأخيرة وتجنبت تكرار الأخطاء نفسها، ونوّه البنك إلى الحاجة لدفعة استثمار كبيرة ترتكز على أُطر قوية للاقتصاد الكلي.
وقال البنك الدولي إن الإجراءات السياسية الجريئة على المستوى الوطني ستحتاج إلى دعم من خلال زيادة التعاون عبر الحدود والتمويل الكبير من المجتمع العالمي.
وحذَّر البنك من أن الاتجاهات الحالية للاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى عقد ضائع وصعب ليس فقط لبعض البلدان أو المناطق كما حدث في الماضي، ولكن للعالم بأَسره.
وكشف البنك الدولي أنه بدون دفع سياسة كبيرة وواسعة من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي -معدل النمو النظري الذي يمكن لاقتصاد ما الحفاظ عليه على المدى المتوسط على أساس معدلات الاستثمار والإنتاجية دون المخاطرة بالتضخم الزائد- إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة عقود بنسبة 2.2 في المئة سنوياً من الآن وحتى عام 2030 انخفاضاً من 2.6 في المئة في الفترة من عام 2011 حتى عام 2021، وهذا انخفاض حادٌّ بما يقرب من الثلث عن معدل 3.5 في المئة الذي كان سائداً في العقد الأول من هذا القرن.
وأضاف البنك أن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون حاداً بالنسبة للاقتصادات النامية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى معدلات الاستثمار المنخفضة من متوسط سنوي قدره 6 في المئة بين عامَي 2000 و2010 إلى متوسط 5 في المئة بين عامَي 2011 و2021 و4 في المئة خلال الفترة المتبقية من عشرينيات القرن الواحد والعشرين.