وتدعو الخطّة إلى تعزيز القطاعات الإنتاجيّة وخاصّةً قطاع إقتصاد المعرفة نظراً لمساهمته الكبيرة في النموّ الإقتصادي على أن تتولى الحكومة تهيئة المناخ التنظيمي المناسب من تطوير للخدمات المالية الرقمية وتدعيم إطار الملكية الفكرية وتوفير خدمات إنترنت منخفض التكلفة وعالي السرعة وزيادة التغذية بالطاقة الكهربائية.
وتهدف إستراتيجيّة النهوض هذه أيضاً إلى تأمين إستدامة للدين مع إتاحة المجال أمام الإنفاق الضروري في مجالات الحماية الإجتماعيّة والصحّة والتعليم والبنى التحتيّة.
وعلى المدى القصير، ذكرت الخطّة بأنّ موازنة العام 2022 تستهدف عجز بنسبة 4.4% من الناتج الإجمالي المحلّي وعجز أوّلي بنسبة 3.3% من الناتج الإجمالي المحلّي، مع العلم بأنّ هذا العجز من المفترض بأن يتحوّل إلى فائض بنسبة 1.4% من الناتج الإجمالي المحلّي بحلول العام 2026 عبر تطبيق مجموعة من التدابير الماليّة تتمحور حول تحسين الإمتثال الضريبي وخاصّة للمكلّفين الكبار و توسعة القاعدة الضريبية بنسبة 10% سنويّا وإصلاح السياسات الجمركيّة ورفع الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي من 11% إلى 15%.
دائماً في الإطار عينه، تدعو الخطّة إلى تأجير الأصول والممتلكات الحكوميّة وفرض ضرائب على العقارات الشاغرة ومكافحة التهرّب الضريبي والبحث في تطبيق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ لبعض المؤسّسات الحكوميّة.
وعلى صعيد النفقات، تدعو الخطّة إلى تحسين فعالية الإنفاق الحكومي وتخفيض عدد المتعاقدين مع القطاع العام بنسبة 50% وتحسين رواتب موظفي القطاع العام (مع العلم بأنّ الرواتب الحاليّة لا تكفي لتغطية كلفة النقل) وتوحيد أنظمة التقاعد لموظّفي القطاع العام. وستساعد هذه التدابير على خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي من 455% في العام 2021 إلى تحت نسبة الـ 100% مع نهاية العام 2026 وإلى مستوى الـ76% مع حلول العام 2032 مع وجود إمكانيّة لتحقيق مستويات أفضل في حال تم تسجيل فوائض أوليّة أو نموّ إقتصادي أفضل من الأرقام المرتقبة في السيناريو المتحفّظ.
ودائماً في الإطار عينه، تشير الخطّة إلى ضرورة إعادة هيكلة دين اليوروبوند (البالغ 33 مليار د.أ.) مع الإشارة أيضاً إلى أنّ الدين بالعملة المحليّة يبلغ 93 تريليون ل.ل. (أي ما يعادل الـ 3 مليار د.أ. عند إعتماد سعر صرف الـ 30،000 ل.ل. للدولار) ما يرفع حجم الدين الذي يجب إعادة هيكلته إلى 36 مليار د.أ. على الصعيد النقدي، تدعو الخطّة إلى توحيد أسعار الصرف (بالأرجح على سعر صيرفة في المرحلة الأولى) بالتزامن مع تطبيق برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي وإقرار قانون الكابيتال كونترول وهو ما سيساعد على إستعادة الثقة وكبح جماح التضخم وتحسّن سعر الصرف.
وعلى صعيد ميزان المدفوعات، ذكرت الخطّة بأنّ إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد سيساعد لبنان على الحصول على تمويل خارجي وهو ما سيجعل المفاوضات مع حاملي السندات أسهل بحيث سيصبحون أكثر تقبّلاً لفكرة خسارة جزء من ودائعهم في حال كانوا على يقين من أنّهم سيسترجعوا الجزء الآخر.
أمّا فيما يختصّ بالقطاع المالي، فقد أشارت الخطّة إلى أنّ حجم الفجوة الماليّة يقدّر بـ 72 مليار د.أ. وبإنّ الإتفاق مع صندوق النقد يدعو إلى فكّ الترابط بين المصارف التجاريّة والمصرف المركزي والموازنة وإلى إستعادة الملاءة الماليّة لمصرف لبنان وإلى إصلاح وإعادة رسملة المصارف التي يتبيّن إنها قابلة للإستمرار.
وعلى ذلك، فإنّ إستراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي تتمحور حول مساهمة الحكومة في إستعادة الملاءة الماليّة لمصرف لبنان وإحترام التراتبيّة في توزيع الخسائر وتصفية المصارف التي تعتبر غير قابلة للإستمرار وحماية الودائع لحد الـ 100،000 د.أ. على شرط بأن يكون المصرف المعني قادراً على ذلك.
إلّا أنّ الخطّة أشارت إلى أنّ حماية الودائع هذه لا تنطبق على الزيادة في الودائع بعد شهر آذار 2022 وإلى انّ الودائع التي تفوق الـ 100،000 د.أ. سيتم تحويل جزء منها إلى الليرة اللبنانيّة فيما سيتم تحويل الجزء الآخر إلى أسهم للمساعدة في عمليّة الرسملة.
أمّا بالنسبة لمساهمة الحكومة، فتنص إستراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي على أنّه بحسب برنامج صندوق النقد فإنّ الحكومة ستساهم بـ 2.5 مليار د.أ. لإعادة رسملة مصرف لبنان.
وبالإضافة إلى ذلك، فتنص الخطّة إلى أنّه في حين بالمبدأ لا يجب أن يكون هناك ترابط بين الفوائض الأوليّة وخسائر القطاع المصرفي، فإنّه يمكن تحويل بعض الإيرادات المستقبليّة إلى صندوق إستعادة الودائع في حال تمّ تطبيق برامج الإصلاح وبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطريقة تخفّض مستوى الدين إلى ما هو أدنى من النسب المتوقعة في برنامج إستدامة الدين.
أمّا على صعيد الودائع، فتنص الخطّة على أنّ الحكومة تتواصل مع صندوق النقد لتحديد الودائع التي ستخضع للحماية، وبأنّ الفصل بين الودائع التي لن تخضع للحماية وتلك التي ستخضع سيزيد من مستوى الحماية لتلك الأخيرة.
ودائماً في الإطار عينه، فقد لفتت الخطّة إلى أنّ جزء من الودائع سيتم تحويله إيراديّاً إلى الليرة اللبنانيّة على سعر صرف أدنى من مستوى صيرفة على أن يتمّ ضبط هذه العمليّة لتفادي خلق سيولة زائدة بالليرة اللبنانيّة. كما تدعو الخطّة إلى تأسيس صندوق لإستعادة الودائع والذي سيصدر حقوق ماليّة للمودعين مع تحويل جزء من أصول المصارف (كشهادات الإيداع في مصرف لبنان) وأيّة أموال غير مشروعة تتم إستعادتها إلى هذا الصندوق.
أمّا بالنسبة لإعادة هيكلة المصارف، فإنّ لجنة الرقابة على المصارف ستعمل مع شركة دولية مرموقة على تقييم حاجات الرسملة لأكبر 14 مصرف (والذين يستحوذون على 83% من أصول القطاع المصرفي( على أن يتم توزيع الخسائر بالتراتبيّة على المساهمين وحملة سندات الدين وودائع الأطراف ذات الصلة وتحميل الخسائر المتبقيّة للمودعين الكبار.
وبالإضافة إلى ذلك، سيطلب من المصارف التي يتبيّن أنها قابلة للإستمرار ضخ رأسمال طازج ضمن فترة محدودة للإلتزام بمتطلبات بازل 3 في حين سيتم تشجيع تلك التي لن تتمكّن من الإلتزام بمتطلبات رأسالمال على الإندماج مع بعضها البعض وإلا ستواجه خطر التصفية.
وعلى صعيد الحوكمة، شجعّت الخطّة على ضرورة مكافحة الفساد عبر تطبيق الإستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد وعلى ضرورة معالجة مشكلة شركة كهرباء لبنان ولاسيّما أدائها المالي عبر إلغاء الدعم لهذه المؤسّسة والذي كان سبباً رئيسيّا في تراكم الدين العام عبر السنين.
وبناء على ذلك، فإنّ الخطّة تدعو إلى رفع تعرفة الكهرباء في المستقبل القريب (ضمن فترة سنة) والتي تقلّ حالياً عن النصف سنت للكيلوواط ساعة وبالتوازي تحسين التغذية الكهربائيّة إلى 8-9 ساعات يوميّاً عبر إستجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن.
وتدعو الخطّة أيضاً إلى زيادة التغذية الكهربائيّة إلى 16-18 ساعة يوميّاً في المدى المتوسّط وإلى 24 ساعة في المدى الطويل (3 سنين أو أكثر) عبر بناء معامل تعمل على الغاز أو على الطاقات المتجدّدة مع الطموح بأن تشكّل الطاقة المتجدّدة 30% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وتشدّد الخطّة ايضاً على ضرورة تقليص الهدر الفنّي وغير الفنيّ والذي يبلغ حاليّاً مستوى مرتفع عند 40% وعلى تركيب عدّادات ذكيّة بالتزامن مع تحسين التغذية. على صعيد الحماية الإجتماعيّة، ستتركّز الأولويات على دعم الفئات الأكثر ضعفًا مع الإشارة إلى أنّ تغطية البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً لا تكفي لمعالجة ظاهرة الفقر الشديد التي نجمت عن الأزمات المتعددة التي عصفت بلبنان مؤخّراً.
وتمّت الإشارة في هذا السياق إلى أنّ الحكومة قد أطلقت مشروع شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ الذي ستستفيد منه 150،000 أسرة والذي سيؤمّن التعليم لـ87،000 طالب كما وبرنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقديّة الذي سيشمل هؤلاء الذين لا يستفيدون من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً.
أخيراً على الصعيد الإجتماعي، ستسعى الحكومة إلى تطوير سجل إجتماعي وطني متكامل يُحقق التآزر بين جميع برامج الحماية الإجتماعيّة ويعمل على تجنب الإزدواج فيما بينها ويساهم بتوسيع نطاق تغطيّة برامج المساعدات الإجتماعيّة. أمّا فيما يختصّ بالقطاع الخاص، فتنصّ الخطّة على الحاجة لتحسين بيئة الأعمال (مع العلم بأنّ لبنان من أقل الدول تنافسيّاً في العالم) وعلى تطوير الصادرات ودعم القطاعات الأخرى كالإقتصاد الرقمي والزراعة والصناعة والسياحة.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.