والجدير ذكره في هذا السياق هو أن قيمة هذه المستحقّات قد فاقت الـ 400 مليون دولار أميركي، أي أن المعامل المصنّعة قد أرسلت أدوية بهذه القيمة قد تمّ بيعها في السوق على السّعر المدعوم، دون أن يقوم لبنان بتسديد ثمنها بحسب الآلية المتّبعة. وقد نتج عن هذا الأمر اهتزازا لثقة المصنّعين في الخارج بلبنان.
واللافت في هذا الأمر هو أن القطاع الدوائي هو القطاع الخاص الوحيد الذي أقرض لبنان مبالغًا كبيرة كهذه منذ بدء الأزمة المالية في شهر أكتوبر ٢٠١٩. وهذا يشكّل دليلًا دامغا وقاطعًا على أن القطاع الدوائي قد غلّب حتما المصلحة اللبنانية العامة على المصلحة الخاصة.
أخيرًا وليس آخراً، إن النقابة اذ تضع جميع إمكانياتها بتصرف المسؤولين من أجل إيجاد الحلول وتأمين احتياجات المرضى، تودّ أن تثني على الجهود الحثيثة لوزير الصحة العامة وطاقمه، الذين يدأبون لمحاولة ايجاد مصادر تمويل كما وإيجاد الحلول بما فيه خير المصلحة العامة.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.