يبدو أن مصرف لبنان مصمم على اتخاذ كافة التدابير والتعاميم لتهدئة سوق القطع في لبنان وضبط سعر صرف الدولار وخفضه الى مستويات متدنية.
وفي هذا الإطار، سمح مصرف لبنان بموجب التعميم 614 للمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الإلكترونية، أن تطلب الاستحصال على ترخيص للقيام بعمليات الصرافة بهدف شراء العملات الأجنبية المحوّلة من الخارج إلى زبائنها الراغبين في صرفها، وبيعها بالكامل وحصراً إلى مصرف لبنان.
هذا التعميم يعني بحسب مصادر مالية ومصرفية مطلعة للمركزية، أن مصرف لبنان مصمّم على خفض سعر صرف الدولار، بعدما لاقى ترحيباً شعبياً بهذه التدابير.
وتؤكد المصادر أن مصرف لبنان لن يعدم أي وسيلة للاستمرار في النهج الذي يتبعه، وهو سيصدر قريباً، تعميماً جديداً يصبّ في هذا الاتجاه بعدما بات يمتلك أدوات مالية تخوّله ذلك، مثل التحويلات بالدولار من شركة OMT إلى مصرف لبنان والتي تقدَّر بـ١٢٠ مليون دولار شهرياً.
ولم تستبعد المصادر المالية تمديد العمل بالتعميم ١٦١ الذي ينتهي مفعوله نهاية شباط الجاري والذي لعب دوراً أساسياً في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، حيث ان حاكم مصرف لبنان بغض النظر عما يجري من مسائل قانونية، قرّر إغلاق كل النوافذ المؤثرة والانصراف إلى معالجة ارتفاع سعر صرف الدولار، لأنه بات مقتنعاً بأنها الوسيلة الوحيدة لاستعادة البنك المركزي بريقه، خصوصاً أنه يملك كل المقوّمات الداعمة لوجهة نظره.
وتقول المصادر المالية إن استقرار سعر الصرف ولو على ٢٠ ألفاً للدولار، يبقى أفضل للمواطنين من استمرار التقلبات الحادة فيه، علماً أن البعض يتحدث عن إمكانية تخفيضه إلى حوالي ١٥ ألف ليرة، لكن هذا الأمر مرهون بإمكانية إقرار الموازنة واحتساب الدولار الجمركي على سعر منصّة صيرفة.
وتُبدي المصادر اعتقادها أن الحاكم قرّر الاستمرار في تخفيض الدولار بعدما شعر بأن إقرار الموازنة تعترضه بعض الصعوبات اللوجستية، مشيرة الى وجود تعاون بين السلطة السياسية ومصرف لبنان في عملية "الهبوط الدولاري" ما يعطي بعض الحيوية للعمل الحكومي.
وكالة الأنباء المركزية
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.