عقدت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية. وبحثت اللجنة في اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: ان اجتماع اللجان النيابية المشتركة كان مخصصاً للبحث في القانون المتعلق بالكابيتال كونترول، وكلنا يعلم ان لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل مضى على جهدهما اشهراً في درسه حتى أتى صندوق النقد ليقول انا عندي ملاحظات.
وبحسب الفرزلي فإن الحكومة دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد للنقاش بهذه الملاحظات، وكان هناك مشروع للاتفاق على الكابيتال كونترول أخذ بعين الاعتبار ملاحظات صندوق النقد بالقدر الممكن، مشيراً الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وهو ممثل الحكومة مع البنك الدولي وصندوق النقد حول الكابيتال كونترول، أتى اليوم ليعلن عدم استكمال النقاش ايضا.
واضاف الفرزلي "كنا امام أمر، هل سنذهب الى دراسة اقتراح او مشروع اقتراح او مسودة اقتراح لم تقدم بشكل رسمي كورقة عمل؟، خصوصاً انه من الممكن ان تأتي ملاحظات من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي في هذا الشأن".
ولذلك تقرر منح نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي اسبوعاً لكي يكمل وينهي مناقشاته مع صندوق النقد، فيعود بالاقتراح لدراسته في اللجان المشتركة وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.