أربَكَت سِهام الانتقادات التي صُوَبَت على مشروع قانون ضبط التحويلات إلى الخارج، اللجان النيابية المشتركة أمس فعَدَلت عن إقرار الـ"كابيتال كونترول" في انتظار "خطة واضحة" من الحكومة.
الأمين العام لجميعة مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر يرى تسرّعاً في إطلاق الانتقادات على مشروع القانون، داعياً إلى قراءته بدقة قبل تسجيل المواقف، ويؤكد أن المشروع لم يلحظ في أيّ من مواده ما ينصّ على تحويل ودائع بالدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية.
ويقول صادر في حديث للمركزية، ان ما حصل في جلسة اللجان المشتركة أمس، سبقته حملة افتقدت كثيراً إلى عدم الدقة في معرض انتقادها لمشروع قانون الكابيتال كونترول، لا سيما التصريحَين الصادرَين عن "نقابة المحامين في بيروت" و"نادي القضاة" فالإثنان طرحا الموضوع بطريقة بعيدة كل البُعد عن الدقة، لأن لا يوجد شيء في مشروع القانون يتعرّض فعلياً لودائع الناس وحقّها في تحصيلها... بل العكس هو الصحيح.
ويعتبر صادر أن الانتقادات التي انطلقت من هذه النقطة، هدفت إلى إثارة الرأي العام والمودِعين ضدّ مشروع القانون، لذلك استَهيَبَت اللجان المشتركة الموضوع فكانت المزايدات، رغم عدم أهميّتها، في مداخلات النواب.
ويضيف: لقد صاغت الحكومة مشروع قانون وأرسلته إلى اللجنة المشتركة المؤلفة من "المال والموازنة" و"الإدارة والعدل" والتي سبق وأقرّت مشروعَين للقانون نفسه، وبالتالي طالب النواب أمس الحكومة بإعداد جدول مقارنة بين مشروع القانون الذي صاغته، والقانونين اللذين تم تمريرهما في اللجنة المشتركة... وهذا مطلب مشروع، وكانت الحكومة قادرة على صياغة مشروعها بطريقة أخرى، لكنها فضّلت الاستعجال لكسب الوقت.
وعن تصريح رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس أن قانون الكابيتال كونترول يجب أن يحفظ أموال المودِعين، يوضح صادر أن لا مشكلة في ذلك، فمن السهل إدخال مادة على مشروع القانون تنصّ على أن القانون لا يتعرّض للحقوق الأساسية للمودِعين في ودائعهم.
ويتساءل "هل تبيّن في مشروع القانون الحالي وجود مادة تنصّ على تحويل الودائع من الدولار إلى الليرة؟!"، ويقول: الصحيح في الموضوع أن المبالغ التي سيتم قبضها "نقداً" Cash وليس عبر "تحويلات للودائع"، هذه المبالغ سيتم دفعها بالليرة بحسب سعر صرف منصّة "صيرفة"، وهذا ما يصبّ في مصلحة المودِعين.
وعن مدى تأثير عدم إقرار الـ"كابيتال كونترول" أمس على مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي اليوم مع المسؤولين، يُجيب صادر: لا يوجد أي تأثير، خصوصاً أن الحكومة سبق وأعلنت أنها تتشاور مع صندوق النقد في ما خصّ مشروع قانون الكابيتال كونترول. فلتتفق الحكومة مع الصندوق على مشروع القانون، وتعود به لاحقاً إلى مجلس النواب بعد أن تكون أدخلت بعض التعديلات عليه استناداً إلى ملاحظات صندوق النقد.
ويلفت هنا، إلى أن مشروع قانون الكابيتال كونترول تمت صياغته أساساً كإجراء من ضمن خطة الإنقاذ الاقتصادي الشاملة، لذلك على الحكومة أن تعود بتلك الخطة إلى مجلس النواب وإبلاغه بأن تطبيقها يلزمه ضرورة إقرار الكابيتال كونترول.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.