أعدّت لجنة المال والموازنة مؤخّراً مسودّة قانون للكابيتال كونترول بهدف وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة.
وبالتفاصيل، فإنّ مشروع القانون يحظّر التحويلات إلى خارج لبنان بإستثناء بعض الحالات المحدّدة (المفصّلة في الفقرة التالية)، بحيث يعود للمجلس المركزي في مصرف لبنان وضع سقوف (50 ألف دولار أميركي سنويّاً) على التحاويل الناجمة عن هذه الإستثناءات:
-
تسديد نفقات التعليم التي إستحقّت قبل 17 تشرين الأول 2019 بالإضافة إلى أي أكلاف معيشيّة أو أكلاف سكن ترتّبت على الشخص المعني أو أفراد عائلته الذين يعتمدون عليه.
-
إيفاء الأقساط الشهريّة للقروض السكنيّة الشخصيّة الناشئة خارج لبنان.
-
تسوية الضرائب أو الرسوم المترتّبة لسلطات رسميّة أجنبيّة.
-
تسديد الإشتراكات الشهريّة على تطبيقات الإنترنت.
وتهدف مسوّدة المشروع إلى وضع قيود على السحوبات النقديّة (بإستثناء تلك المتعلّقة بالرواتب) عند 20 مليون ليرة لبنانيّة شهريّاً، مع إمكانيّة تعديل هذه القيود من قبل المجلس المركزي في مصرف لبنان.
أمّا بالنسبة للحسابات المعنونة بالدولار الأميركي، فسيتمّ تحديد سعر التحويل إلى الليرة اللبنانيّة من قبل مصرف لبنان مع الأخذ بعين الإعتبار الأسعار التي ستحدّدها المنصّة التي سيتمّ إطلاقها قريباً.
ويدعو مشروع القانون أيضاً إلى السماح لأصحاب الحسابات المعنونة بالعملة الأجنبيّة ما قبل العام 2016 بالسحب أو التحويل من هذه الحسابات بالعملات الأجنبيّة ما نسبته 50% من السقوف على السحوبات بالليرة اللبنانيّة.
كما ويحظّر مشروع القانون عمليّات التحويل من الليرة اللبنانيّة للدولار الأميركي إلّا إذا توافر لدى المصرف المعني التغطية النقديّة الكافية لعمليّة التحويل هذه.
أخيراً، ذكّر مشروع القانون بأنّ الأموال الجديدة غير خاضعة لأيّ من القيود المنصوصة أعلاه.
المصدر: وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.