حمود: لا داعي للتصعيد ومع ملاحقة كارتيل صيارفة يضر بالسمعة

أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ"المركزية" أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حريص على الوضع النقدي والسلطة النقدية وتوافر الاحتياطي لدى البنك المركزي لحماية الليرة اللبنانية والمودِع، ولفت إلى أن هناك قضايا اقتصادية قائمة ليست من مسؤولية مصرف لبنان الذي أصدر تعميماً استثنائياً بما يفوق الممكن وخارج الإطار العادي الذي يعتمده البنك المركزي، وذلك حمايةً للاستقرار الاجتماعي.

أما عن تصعيد قطاع المحروقات تحرّكه وإمهاله حتى الإثنين لتسوية وضعه، قال: مشكلة القطاع العالقة مرتبطة بمخزون المحروقات الموجود في السوق قبل صدور التعميم، فمن المعيب اللجوء إلى مصرف لبنان لتغطية هذا الفارق، إنما الموضوع يجب أن يعالَج بين مستوردي النفط وأصحاب المحطات، فمصرف لبنان لن يتدخّل فيه إطلاقاً.

ولفت إلى أن هذا المخزون هو لثلاثين يوماً فقط، وكل ما يثار حياله هو لممارسة الضغط لا أكثر، كاشفاً عن اتصال جرى بيننا اليوم، وشرحت لهم مجرى الأمور، وأتمنى أن يصلوا إلى مرحلة عقلانيّة ومسؤولة، لأن الموضوع هو مسؤولية الجميع، ونستغرب كيف نكبّر حجم الأزمة، فهذا لا يجوز!.

وشدد حمود على أن مصرف لبنان مسؤول عن الموضوع النقدي، أما الأمور الاقتصادية فلا تدخل ضمن صلاحياته إطلاقاً، هناك حكومة موجودة فلتبادر إلى معالجتها. في حين أن البنك المركزي مسؤول عن السوق النقدية حفاظاً على أموال الناس والكتلة النقدية الموجودة في البلد والتي تحمي استمراريّته.

ورداً على سؤال عن احتمال لجوء قطاعات المحروقات والقمح والأدوية إلى التصعيد، أكد أن لا داعي للتصعيد إطلاقاً ولا أجد أي مبرّر لذلك، متسائلاً هل كل هذا التلويح لأسباب سياسية! لا أدري. لكنه أكد أن ما قام به مصرف لبنان استثنائي، وهو ليس مجبراً على ذلك، إنما أصدر هذا التعميم حمايةً للمصلحة العامة. ودعا جميع الأطراف إلى أن تتفهّم الوضع وتتصرّف بمسؤولية عالية، مبدياً أسفه لتشعّب المشاكل في الفترة الأخيرة.

وإذ أكد أن أصحاب المحطات كانوا أظهروا مسؤولية في مواقفهم، لفت إلى أهمية أن يكون الاستيراد صحيحاً ويمثّل الاستهلاك المحلي والسعر الصحيح، والتحويل للمورّد بهذا الشكل ثم يبيعونه بالليرة اللبنانية لتتأمّن لهم العملة الأجنبية.

وعن عودة ارتفاع سعر الصرف لدى الصيارفة، قال: مكاتب الصيرفة هي مصفاة وليست الأساس وبالتالي لا تنشئ سوقاً، والصيارفة يعملون وفق العرض والطلب. ولا أعتبر أن هناك مؤامرة في هذا المجال. لكن إذا وجدنا أن هناك كارتيل صيارفة للإضرار بسمعة النقد الوطني في محاولة واضحة، فأنا مع ملاحقتهم قضائياً وأمنياً.
وشرح حمود أن الـ"بنك نوت كاش ليس مسؤولية أساسية للمصارف، وهي لا تدخل في هذا الخط لأنها تحقق أرباحاً كبيرة من الفوائد المعتمدة لديها، وفي كل الأحوال للمصارف حريّة القرار في هذا المجال.

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.