الهيئات الاقتصادية ترفض زيادة الضرائب

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعاً طارئاً برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في الأوضاع العامة المستجدة على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية والتراجعات التي تصيب مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتطلبات المعالجة في ضوء دارسة مشروع موازنة الـ2020.

وبعد نقاشات مطولة، أصدر المجتمعون بياناً، اشاروا فيه الى أنهم أجروا جولة أفق موسعة حول مختلف التحديات المطروحة والتي شملت التراجعات الكبيرة التي تصيب الأسواق ومختلف قطاعات الأعمال والخوف الكبير الذي يتحكم برجال الأعمال وبالمواطنين، والتحديات التي تواجهها الدولة لجهة خفض عجز الموازنة والاجراءات التي ستتخذها في هذا الاطار، وكذلك خيارات الهيئات في المستقبل لا سيما ما يتعلق بشق التحركات التصعيدية".

وأعلنت الهيئات الاقتصادية انها ستكثف اجتماعاتها وسترفع من جهوزيتها لمتابعة مختلف المعطيات، بعدما علمت عن نية السلطة زيادة الاعباء الضريبية عبر سلة من الاجراءات الضريبية التي ستطال بالمباشر القطاع الخاص والمواطنين.

وإذ اشارت الى انها تدرس خيارات تصعيدية متدرجة ستكشف عنها قريباً لمواجهة أي توجه لزيادة الضرائب، أعلنت تبنيها تحرك القطاع التجاري القاضي بالتوقف عن العمل بين الساعة 11:00 والساعة 12:00 ظهر يوم الخميس الواقع في 10 تشرين الأول الجاري، ودعت جميع أصحاب المؤسسات من مختلف القطاعات الى الالتزام بالتحرك الرمزي والاحتجاجي تحت عنوان: #معاً_لمنع_انهيار_القطاع_الخاص، دفاعاً عن أعمالهم وأرزاقهم التي باتت مهددة بالافلاس والاقفال.

وأعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق لزيادة أي أعباء ضريية جديدة، لأن جميع من في البلد لم يعد يحتمل، لا سيما المؤسسات والمواطنين، مستهجنة التوجه لزيادة الضرائب في ظل وضع إقتصادي متدهور حيث النمو سلبي أي تحت الصفر.

ودعت الهيئات الاقتصادية اركان السلطة الى حزم أمرهم والى أن يكون لديهم الجراءة في الذهاب الى أصل الداء المتمثل بالتورم في القطاع العام والعمل على إستئصاله، والى ضرب بيد من حديد لإنهاء التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وكذلك الاقتصاد غير الشرعي والفاسد، والمباشرة فوراً بإصلاح قطاع الكهرباء.

واعتبرت "اما ان يتم الاصلاح بشكل منظم وممنهج أو ستخرج الامور عن السيطرة ويحصل هذا الأمر بشكل مؤذي"، مشيرة الى ان اطلاق خصخصة بعض المؤسسات العامة واستثمار مؤسسات اخرى من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو أحد الحلول المجدية.

ورأت الهيئات الاقتصادية أن "أكثر ما نحتاجه اليوم هو ان يشعر المواطن اللبناني بوجود سلطة مسؤولة تقوم بواجباتها على أكمل وجه وتعمل على حمايته والحفاظ على مصالحه ومستقبله، لاستعادة ثقته بها وبالبلد"، معتبرة ان رسالة الثقة هذه تبقى الشرط الاساسي لإراحة الناس ولتحريك العجلة الاقتصادية.

ودعت الهيئات السلطة الى عدم إهدار الوقت، "فمواجهة التحديات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب إتخاذ اجراءات تنفيذية بأقصى سرعة للجم التدهور ووضع الامور على المسار الصحيح ولمنع الشائعات والبلبلة التي يعيش البلد على ايقاعها".
وأعلنت الهيئات انها أبقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات ولاتخاذ المواقف المناسبة منها.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.