أصدر وزير المالية علي حسن خليل مذكرة تتعلق بتقدير ثمن المتر البيعي للأملاك العمومية البحرية المشغولة من الغير.
وطلب الوزير في المذكرة من رؤساء المصالح المالية الاقليمية في محافظات، عكار ولبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي ورئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية في مديرية الواردات، اجراء كشف ميداني على العقارات الواقعة ضمن نطاق صلاحياتهم والصادرة بشأنها تراخيص اشغال املاك عمومية بحرية، أو تلك المشمولة بأحكام المادة 11 من القانون 64 تاريخ 20/10/2017، وذلك لتقدير ثمن المتر البيعي لها، بتاريخ صدور هذه المذكرة.
وطلب الوزير في المذكرة ايداعه بياناً مقارناً بين السعر الجديد والسعر الذي تضمنه المرسوم رقم 4217 تاريخ 28/12/2018.
وحدّد الوزير خليل مهلة أقصاها 31/10/2019 لإنجاز هذه التقديرات.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.