بيان وزارة التربية بشأن الامتحانات وتعويضات لجان التصحيح

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة التربية البيان الاتي:

بعيدا عن لغة التشويش ، وحملات الإفتراء المبرمجة التي تستهدف على نحو شبه يومي، وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف تحريف وتشويه الحقائق خصوصا في موضوع سرية المسابقات في الإمتحانات الرسمية، وأيضا في ملف تعويضات العاملين في لجان التصحيح.

يهمّ المكتب الإعلامي في وزارة التربية أن يضع الرأي العام بحقيقة الاجراءات، التي تكفل سرية مسابقات الامتحانات الرسمية، بحيث إنه بالإضافة إلى تدابير المشددة 24 ساعة على 24 ساعة، من قبل الجيش اللبناني في حماية أسئلة المسابقات، فإن لجنة بنك الأسئلة، تعتمد نماذج الأسئلة والمسابقات لإمتحانات الشهادات الرسمية، وتحميلها على برنامج الكتروني وفق الآلية التالية:

• تتم تغذية بنك الأسئلة بصورة تراكمية سنة بعد سنة، ولا تعني بالضرورة استعمالها في أي من دورات الامتحانات الرسمية.
• يتم استعراض مجموعات مشاريع الأسئلة المقترحة ليتم دمجها، وادخالها بنك الأسئلة، لتصبح بالنتيجة مشاريع مسابقات مفككة، جاهزة لإمكانية دخولها إلى بنك الأسئلة.
• يتولى منسقو اللجان بحكم مسؤولياتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 ممارسة الرقابة التي تضمن الالتزام بالسرية التامة، ويوقع كل منهم، تعهداً بعدم الإفشاء بأي معلومات اتصلت بعلمهم من خلال عملهم في بنك الأسئلة.

أما على صعيد تخفيض التعويضات للعاملين في الإمتحانات الرسمية للشهادتين الثانوية العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة، فإنه بالإضافة إلى التخفيضات التي تضمنها مشروع موازنة العام 2019 التي أقرها مجلس الوزراء، وقع وزير التربية أكرم شهيب ووزير المالية علي حسن خليل ثلاثة قرارات، يتعلق الأول بتحديد تعويضات العاملين في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة للدورتين العادية والاستثنائية، تم بموجبه خفض تعويضات رئيس اللجان الفاحصة ومقررها ومعاونيه ومقرري وأعضاء لجان المواد والموظفين، كما تم تعديل التعويضات للأعمال الإدارية المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمية والمتعلقة بأعمال الإمتحانات ، وتم اعتبار ثلث التعويضات المنصوص عليها في القرار بدل نقل وانتقال لمن استحق له، واعتبار الثلثين المتبقيين تعويضا له عن أعمال اضافية ولا يتقاضى الذين لا ينتقلون من مراكز عملهم سوى الجزء من التعويض المعتبر بمثابة عمل اضافي.

وذلك انسجاما مع أحكام القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017.

كذلك فقد وقع الوزير قرارا يتعلق بتحديد التعويضات للعاملين في بنك الأسئلة للشهادات الثانوية والمتوسطة، تناولت كل مادة ولغة تدريس وتم تقسيم التعويض بنسب مئوية واضحة ومحددة لكل نوع من أنواع العمل في بنك الأسئلة.

أما في ما يتعلق بالإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني فقد وقع الوزيران قرارا تم بموجبه تخفيض تعويضات رؤساء لجان التصحيح ونوابهم ولرئيس اللجان الفاحصة ونائبه والمقرر وباقي أعضاء هذه اللجان...وحصر القرار عدد معاوني اللجنة المساعدين في اعداد الأسئلة بخمسة موظفين بدل من عشرة بالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد المسابقات وتم تحديد تعويضاتهم، كما حصر عدد المديرين والممثلين عن ارباب المهنة وتعويضاتهم، بالإضافة إلى تخفيض عدد الأعمال التطبيقية من 40 يوم إلى 20 يوم.

علما أن مديرة التعليم المهني والتقني هنادي بري قد تنازلت عن كامل المستحقات المقررة لها  جراء مشاركتها في الإمتحانات الرسمية.