رأت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن خطة مسوّدة الموازنة اللبنانية لعام 2019، والتي تهدف إلى معالجة الوضع المالي الصعب، من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات وإعادة تمويل أذون خزانة، لن تحدث تغييراً كبيراً على الأرجح في مسار ديون البلاد.
وقالت إليسا باريسي كابوني المحللة لدى موديز انه وفقاً لتوقعاتنا للديْن، فإن التعديل الضمني في الموازنة الأولية، والإعلان في وقت سابق عن وفورات في الفائدة، من خلال إعادة تمويل أذون خزانة، بفائدة مرتفعة، عبر أذون خزانة أخرى ذات فائدة منخفضة، بمشاركة البنك المركزي وبنوك تجارية، لا يزالان غير كافيين لتغيير مسار الديْن، نظراً لاستمرار الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو.
وقالت موديز إن سيناريو الحالة الأساسية لديها يتمثل في وصول الفائض الأوّلي إلى 1.5 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، على أن يواصل الزيادة إلى 3.5 في المئة بحلول 2023.
وتهدف مسوّدة موازنة لبنان لعام 2019، التي أُرسلت إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، إلى خفض العجز المالي إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 11.5 في المئة في 2018، وتتضمن التحوّل إلى فائض أولي قدره 1.7 في المئة، من عجز أولي بنحو واحد في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم ذلك، وبإفتراض بلوغ أسعار الفائدة 10-11 في المئة، وقلة الرغبة في مزيد من الخفض لفاتورة الأجور، خشية إثارة معارضة شعبية، فإن عجز الموازنة سيظل قرب 7-7.5 في المئة، وفقاً لحسابات موديز.