أرجعت كبيرة الاقتصاديين في مصرف Jefferies International علياء المبيض، تشكيك المؤسسات الدولية بالأرقام المستهدفة في موازنة لبنان لعام 2019 إلى عاملين أساسيين:
أولا: توقعات موازنة لبنان مفرطة في التفاؤل، إن كان عبر خفض العجز من 11.5% إلى 7.6% من الناتج المحلي، وذلك لأنها تستند إلى زيادة الإيرادات إن كان عبر رفع الضريبة على فوائد الودائع، وفرض رسم استهلاك على الاستيراد دون المساس بإيرادات أخرى كان من الممكن أن يكون لها وقع أقل على الاستيراد والاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية مثل:
-
ضبط التهرب الجمركي.
-
تحصيل الغرامات والضرائب غير المدفوعة من قبل الأفراد والشركات.
-
ضرائب على الأملاك البحرية.
ثانيا: مغالاة لدى الحكومة اللبنانية بالتفاؤل بمستوى النمو... حيث بعد مرور 6 أشهر على بداية العام، في ظل غياب الإصلاحات والإنفاق الاستثمار، فإن التوقعات للنمو لن تكون أفضل بكثير عن العام الماضي، حيث نما الاقتصاد بـ0.2% فقط في 2018.
غير أن ذلك يتوقف على انتعاش القطاع السياحي في لبنان هذا الصيف بشكل كبير في النصف الثاني، ما قد يغير من التقديرات للنمو الاقتصادي.
وحسب العربية نت، فإن هذه المؤشرات وإن دلت على شيء، وفق المبيض، فهو أن حكومة لبنان غير قادرة على المضي قدما في تحقيق الإصلاحات التي طالب بها مانحو سيدر لتحقيق أفضل للحوكمة الاقتصادية.
والأهم من الأرقام، وفق مبيض، هي المقاربة للإصلاحات وشموليتها.
فبحسب رأيها، مسودة ميزانية 2019، تقوم على مقاربة لا تذهب إلى حلول جوهرية لاسيما في إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد وتوحيدها، والإصلاح في مجال إيرادات الأملاك العامة وغيرها.
من جانبها، كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد قالت إن خطة ميزانية لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قد لا تكون كافية لاستعادة ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين.
وكانت ستاندرد آند بورز قد وضعت تصنيف البلاد تحت نظرة مستقبلية سلبية في مارس آذار، وأبقته عند B-، فيما تأمل الحكومة اللبنانية أن يساعد إقرار الميزانية في رفع تصنيف البلاد لخفض تكلفة الاقتراض.
وشككت الوكالة بقدرة لبنان على تحقيق الخفض المستهدف للعجز، وتوقعت أن يبقى العجز في 2019 عند نحو عشرة في المئة... في غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات خفض النفقات. كما توقعت الوكالة أن تواصل نسبة الدين العام للبنان الارتفاع لتتجاوز 160% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 143% في 2018.