الموازنة بإنتظار إجابات الوزراء

إنتهت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي قرابة الثانية والنصف فجراً.

وبعد الجلسة، أدلى بعدها وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية:

عّبر مجلس الوزراء مجتمعا عن إستنكاره لما صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام من كلام موجب للإستقالة أو الإقالة.

أضاف: أما في موضوع الموازنة، فجرى نقاش مستفيض حول إقتراحات مواد، وهناك مادة أضيفت إلى الموازنة، وبقّية المواد، إما شُكلت لها لجان لمزيد من الدراسة، وإما اننا بإنتظار نصوص قانونية لكي نرى إن كانت ستكون ضمن الموازنة أو خارجها.

غداً ستكون هناك عدة إجابات من عدد من الوزراء، بشكل نهائي، إن كان كنص قانوني أو كمادة أو كأرقام مالية.

كما تم اليوم عرض الأرقام من قبل وزير المالية، ما تمكّنا من تخفيضه أو زيادته وبالتالي، باتت لدينا أرقام شبه نهائية حول أرقام الموازنة والعجز".

من جهته، قال وزير المال علي حسن خليل، إن مجلس الوزراء أحرز تقدماً مهما في مناقشاته لمشروع ميزانية 2019، وإن العجز فيها سيكون بنسبة 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أو أقل.

واضاف خليل للصحفيين في ختام اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأحد: "لقد وصلنا إلى نتيجة مشجعة ومهمة.. كنا نتحدث عن عجز نسبته 8.7 في المئة ونتيجة القرارات الإضافية التي رفعت الواردات، وصلنا إلى عجز نسبته 8.3 في المئة".

وأشار إلى أن العجز سيكون أقل من 9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وأن المسودة تشمل توفير نحو تريليون ليرة (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.

كما نوه الوزير خليل إلى أن الحكومة تعتزم تقليل تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة 1 في المئة.