رداً على اعتصام العسكريين المتقاعدين للمطالبة بعدم المس برواتبهم، غرّد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على موقع تويتر، دعم الجيش والأجهزة الأمنية كان ومازال أولوية، والحديث عن استهدافهم أوهام عند البعض المريض بتقمص أدوار البطولة.
اضاف إن قراءة دقيقة للموازنة وأرقامها تؤكد أن موازنتها لم تستهدف ولم تمس حقوق العسكريين، بل زادت بعض التقديمات الضرورية.
وحسب المركزية، لفت الى أن المتقاعدين جزء من ركائز الوطن وعنوان صموده وعليهم أن يعرفوا أن لا استهداف لحقوقهم المكتسبة والمطروح إجراءات تنظيمية لملف التقاعد ككل لضمان استمراريته كما يجب وهي ليست اقتراحات مقدسة بل نتيجة التشاور مع الكتل المختلفة.
الى ذلك، اوضح خليل في تصريح ان الكلام عن استهداف الجيش لا أساس له من الصحة واي قارئ للموازنة يرى انها زادت في بعض التقديمات والتخفيض الذي حصل هو جزء من التخفيض العام في الدولة مثل المحروقات وغيرها.
ولفت الى ان التدابير الاستثنائية لا يحتاج قرار تنظيمها إلى قانون الموازنة بل هي قرارات تتخذها قيادة الجيش وهذا تماماً ما هو وارد في مشروع الموازنة وما سمعه وفد قيادة الجيش مني ويبقى على مسؤوليتها.
وقال : اوصينا قيادة الجيش بإعادة دراسة التدبير الرقم 3 بالطريقة التي تراها مناسبة ولا علاقة لمجلس النواب ولا الموازنة به وهناك قوانين تنظّم هذا الموضوع ولم اطرح اي فكرة في هذا الشأن.
واشار خليل الى ان بعض السياسيّين المتقاعدين يلعبون دور التحريض وأتمنّى عدم استغلال المعتصمين في السياسة ورمي أي كلام غير مسؤول ولن أرضى بالمسّ بحقوق المتقاعدين.