رفع وزير المالية علي حسن خليل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصيغة الجديدة المعدلة لمشروع الموازنة والمواد القانونية المقترحة بعد إعادة تقدير أرقام المشروع الأساسي المحال بتاريخ 30 آب 2018 وتضمينه الإجراءات التقشفية في ضوء وضعية المالية العامة والعجز، مع التقرير التفصيلي المتضمن أهداف المشروع وفرضياته وتفصيلاته.