حذر الاتحاد العمالي العام من صفقة مالية لإقرار السلسة، تجري في الكواليس السياسية، تقوم أساسا على زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 11 في المئة، وزيادة الرسوم الجمركية 1 في المئة وزيادة الأسعار على كل السلع المستوردة، ومضاعفة فاتورة الكهرباء على كل الشطور خصوصا الشطر الأول الذي يطاول الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود من موظفين وعمال وأجراء.
واعتبر الإتحاد في بيان ان هدف هذه الصفقة ومضمونها، هو تحميل الفقراء أعباء كلفة هذه السلسلة، فيما يعفى أصحاب الأرباح الباهظة، ويترك الفاسدون والمفسدون للمال العام من دون حسيب أو رقيب، بعيدا من الإصلاح الإداري الذي يعتمد على معايير النزاهة والكفاءات ومبدأ الثواب والعقاب، فضلا عن استباحة أملاك الدولة البحرية والنهرية والبرية.
واضاف البيان ان كل ذلك يجري في ظل غيبوبة رقابة مصلحة حماية المستهلك، وانشغال وزير الاقتصاد عن شؤون المواطنين وشكواهم المستمرة من ارتفاع الأسعار. إذ بلغت نسبة غلاء المعيشة ما يقارب 38 في المئة، وهي مرشحة للازدياد إذا لم يتم ضبط الأسعار والتشدد في مراقبة الأسواق بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وختم الاتحاد العمالي العام بيانه، بالتحذير من الانجرار في المفاوضات للموافقة على إقرار السلسلة على حساب العمال والموظفين. وأكد على تصديه بالاضراب والاعتصام والتظاهر لأي محاولة لتمويل زيادة واردات الخزينة، وتمويل عجزها بحجة سلسلة الرتب والرواتب، من جيوب العمال بكل الوسائل الديموقراطية .