أجرى وزير المال علي حسن خليل دردشة مع الصحافيين تحوّلت الى مؤتمر صحفي، وقد جاء في كلمة خليل والأسئلة التي طرحت عليه ما يلي:
ورد في بعض وسائل الإعلام وبعض الصحف تعليقات حول القرار الذي أخذته البارحة لمراقبي عقد النفقات بالتوقف عن النفقات الجديدة.
في الأيام الاخيرة والاسبوعين الاخيرين، قمنا بجهد كبير على مستوى الوزارة لاعادة النظر بأرقام موازنة 2019 وأنا كنت قلت في مجلس النواب ومجلس الوزراء ان الارقام كما جاءت من الوزارات ومتفق عليها هي أرقام لا تبشر بالخير ولا تعكس ارادة حكومية باننا سنقر موازنة فيها تخفيض لنسبة العجز وفيها اجراءات جدية.
أخذت بروحية النقاش الذي حصل في مجلس النواب وبمطالبات الزملاء والكتل حين تكلموا عن جدول الانفاق على القاعدة الاثنتي عشرية. اتفقنا مع فريق اعداد الموازنة على جملة من الاجراءات والاقتطاعات والتخفيضات على موازنات وزارات في كل المجالات التي يمكن فيها التخفيض سيكون هذا التخفيض ملحوظاً جذرياً يمسّ بشكل واضح بكل النقاط التي عادة يتساءل الناس حول الانفاق فيها والذين يعتبرون أنه انفاق غير ضروري. هذا الاجراء ساعدنا كثيراً بالسيناريو الذي وصلنا اليه على أن نتبع اتجاه جدي نحو الالتزام بتخفيض العجز الذي تكلمنا عنه في البيان الوزاري والمجلس النيابي مؤخراً عندما وافقنا على مشروع القانون بالإنفاق على الاثنتي عشرية. لكن بصراحة هذا الاجراء يصطدم بانه اذا استمرينا بترك الوزارات والادارات المختلفة والمؤسسات بان تحجز نفقاتها، يمكن من هذا الحين لحين اقرار الموازنة، او لحين بتّ مستوى هذه التخفيضات في مجلس الوزراء ، تكون كل الادارات والوزارات حجزت الاموال وعقدت نفقتها وأصبحنا ملزمون بها وبالتالي كل الحديث عن التخفيض للموازنة يكون ذهب هباءً وكما حصل في السنوات السابقة، قلنا هيا لنعالج وضع العجز وقالوا لنا صرفنا الاموال المخصصة لنا.
لذا، اني أتحمل المسؤولية وأنا ملتزم بهذا الامر ومصرّ عليه اذا كنا جديين بان نتوافق مع التوجهات الحكومية وتوجه المجتمع الدولي والهيئات التي التزمت معنا بسيدر ومؤسسات التصنيف بان نقوم بتخفيض حقيقي للعجز ونوقف كل عقود الانفاق الان ريثما نتفق على الارقام في الموازنة.
هذا الامر لا يحبذه او يتفهمه زملاؤنا الوزراء، لكن ما أسمع منهم انه هم ايضا حريصون على تخفيض العجز وعلى اجراءات في الموازنة واذا كان هذا الحال ، فيجب أن يتفهموا هذا القرار وأن لا نعطيه أبعاداً أخرى مرتبطة بالوضع المالي. الامر لا علاقة له بالدفع ولا علاقة له بالسيولة ولا علاقة له بالكلام الذي حصل بين حاكم مصرف لبنان وبين جمعية المصارف خلال هذا الاسبوع في الجلسة الماضية لان بعض الصحف ربطت الامور ببعضها. صحيح أن الحاكم وضع اصبعه على بعض القضايا والمؤشرات التي تقول أنه يجب ان نسرع بهذه القرارات التي اخذناها ولا يجب ان نتعارض معها.
اما لجهة السيولة، عقدت اجتماعاً منذ يومين مع الحاكم وناقشنا واتفقنا على آليات واعتقد ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح، تقع على مسؤوليتنا أن نحول الدفعات بشكل ان لا تحمل الخزينة عبءً كبيراً وعدم ضخ اموال في السوق وبنفس الوقت ان تؤدي الى مزيد من التضخم من جهة ومزيد من الضغط على الدولار من جهة ثانية. هذا الامر تفاهمت عليه مع الحاكم ولا مشكلة فيه على الاطلاق. اشير الى ان جزءً من مشروعية القرار الذي أُصرّ عليه وهو سيطبق هو اننا وضعنا قانوناً للانفاق على القاعدة الاثنتي عشرية في مجلس النواب، ولكن أقول بصراحة ان هذا الامر لم ينشر والقانون لم يصدر وبالتالي هذه حجة اضافية لي لعدم ممارسة انفاق من دون ان يصدر هذا القانون.
هذه الاجراءات التي نحضرها للموازنة في الايام الماضية وحتى الآن ليست كافية لوحدها حتى لو ضبطنا عملية الانفاق وفق مشروع الموازنة الموضوع ونحنا بحاجة الى مجموعة قرارات جذرية حول ثلاث نقاط، طلبت من رئيس الحكومة وتمنيت عليه ان يعقد اجتماعاً لممثلي الكتل المختلفة والكتل النيابية سواء كانوا وزراء او غير وزراء وتمنيت عليه أن يعقد الاجتماع اليوم او غداً لنتفق على موقف موحّد في موضوع الاجراءات التي يجب ان تقوم بها لإقرار موازنة تلبّي هذه الطموحات وتلبي المطالب التي نسمعها من كل الناس التي لها علاقات مالية ونقدية مع لبنان.
الامر الثاني في الموازنة انه لدينا بعض الاجراءات المرتبطة بالواردات، بتحسين هذه الواردات للدولة والتي تصيب اماكن تشكو منها الناس مثل الجمارك والتهرب الضريبي وغيرها. اقترحت في السنة الماضية مجموعة من الاجراءات لم يقبل بها للأسف للمساعدة لضبطها. نحن نجدد طرح البعض منها وقدمنا طروحات جديدة على هذا الصعيد، لكن ليس هناك ضرائب جديدة على المواطنين ولا تحميل اعباء جديدة على الطبقات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود والناس غير القادرة على تحمل المزيد من الاعباء من دون ان يلحظوا عملية اصلاحية حقيقية على المستوى المالي هذا القرار هو قرار داخلي في وزارة المالية له علاقة بعقد النفقات فقط لا يمسّ بحقوق الوزارات ولا بحقوق الناس باخذ مستحقاتها وهنا اؤكد ان الدولة اللبنانية ملتزمة بالكامل بحقوق كل الناس على المستوى الداخل والخارج وعلى مستوى الاموال المستحقة لهم نتيجة اعمال او خدمات.
وكانت هناك أسئلة :
هل يمكن تفسير هذا الاجراء ان الدولة ليس لديها أموال؟
لا علاقة لهذا الاجراء بالأموال على الاطلاق. هذا القرار اداري وله علاقة بحجز النفقات وأكرر من جديد ان هذا الاجراء اداري له علاقة بإعداد الموازنة اذا تركنا الوزارات والادارات تحجز نفقات كما تشاء، ستصل الى مجلس الوزراء أقول له هذه موازنتي. في الأساس اتخذت هذا الاجراء في شهر الاول والثاني والثالث، ليست هي المرة الأولى التي اتخذت فيها هذا الاجراء.
هل من استثناءات لبعض الوزارات كالصحة مثلاً.
قانون المحاسبة العمومية يسمح لي خارج اطار القاعدة الاثنتي عشرية كونه لم يصدر أن يكون هناك استثناء للحالات الطارئة وفق قانون المحاسبة العمومية التي لا ينبغي ان تعود الى وزارة المالية.
لقد التزمتم بالجلسة التشريعية اقرار الموازنة خلال 3 اشهر اين اصبحت الموازنة اليوم؟
انا جاهز وهذا الاجراء وغيره من الاجراءات كي نسرّع بعملية اقرار الموازنة.
حاكم مصرف لبنان قال في مؤتمر الحوكمة ان الحكومة وبعد شهرين من عمرها لم تبحث بمشاريع اصلاحية تحد من الانفاق؟
الحكومة بالإضافة الى اختصاص وزارة المالية تقوم بواجباتها ولذا اتخذنا هذا القرار وغيره من القرارات للحد من الانفاق واكرر أن هذا الاجراء اداري مرتبط بالحد من الانفاق حتى لا نصل لمرحلة نقاش الموازنة بمجلس الوزراء او في لجنة المال او في مجلس النواب وتكون الوزارات والادارات صرفت الاموال واصبحنا بوضع لا نستطيع معه أن نخفض ليرة واحدة.
هل لهذا الاجراء الاداري علاقة بالأجواء التي احدثها كلام وزير الخارجية الاميركي حول العقوبات؟
انا اقوم بموازنة وهذه الموازنة اذا توجهت لاي وزير وقلت له أنني خفّضت له مخصصات البنزين او النقل او التجهيزات لاننا في وضع استثنائي وقال لي هذا الوزير انه عقدت هذه النفقة، ماذا أفعل؟ انه اجراء اداري غير مرتبط لا بزيارة بومبيو ولا بالوضع المالي ولا بالوضع النقدي.
ماذا عن وعود وزير الصحة المالية في خلال جولاته على المستشفيات؟
لا اوجه كلامي لاي وزير معين .
وضع الموازنة مسؤولية كل القوى السياسية في البلد وكل الكتل النيابية وكل الوزارات . كلنا معنيون وملتزمون بتخفيض الانفاق.
أتفهم وزير الصحة او غيره من الذين تتصل مهامهم بالشأن الاجتماعي للناس، ان يتكلموا عن زيادة لموازناتهم ولكن في النهاية حين نريد ان نتكلم بزيادة موازنات يجب ان نتطرق لزيادة العجز وزيادة الدين العام وخدمة الدين العام.
هل يطال هذا القرار جميع الوزارات؟
هذا القرار ينطبق على من يطبق عليه قانون المحاسبة العمومية.
هل من ربط بين هذا الاجراء وكلام حاكم مصرف لبنان؟
ليس هناك اي رابط.
ما هي الاسباب الرئيسية لاتخاذ هذا الاجراء؟
هناك اصول للنشر
هل من رابط مع تعيين نواب لحاكم مصرف لبنان؟
هذا محض خيال، ليس هناك صراع والامر غير مرتبط، ولم يكلمني أحد بهذا الخصوص كوزير معني. اعرف انهم سيحالون قريباً الى التقاعد لكن لا خلاف على الاطلاق سمعت به. اي تعيين اليوم يمكن ان تكون له وجهات نظر لكن لا خلاف.
جمعت في لقاء مدير عام الجمارك ورئيس المجلس الاعلى للجمارك ماذا حصل؟ هل من صلحة تمت؟
لا صلحة، هذه الادارات تابعة لوزارة المالية ، اجتمعت الاطراف المعنية بدعوة مني، واتفقنا ان نصدر تعميماً مرتبطاً بصلاحيات كل واحد يمارس دوره فيها. وهذا ما انجزناه وفق القوانين والانظمة المرعية والتي يجب على الجميع ان يحترمها والذي لا يحترمها يتحمل مسؤوليته الادارية والقانونية تجاه هذا الامر. اما في مسألة الاتهامات، كل كلمة قيلت بعهدة اجهزة التفتيش والرقابة والنيابات العامة التي تهتم بهذه الامور كما يجب ولا مراجعة معي في هذا الشان.
هل للقاء الجمارك خلافيات سياسية؟
لا علاقة بالمرجعيات السياسية لكلى الطرفين بهذا الموضوع.
هل يواجه لبنان مشاكل بخفض تصنيفه؟
نحن في نقاش مفتوح مع الحاكم وجمعية المصارف ونعمل على خطوات جدية في هذا الموضوع وهي خطوات تستطيع ان تعالج خلال هذه المرحلة كل ما يتعلق بالتمويل الدولي. ولكن هذا لا يعفينا من مسؤولية ان نعيد الثقة بالمسار الاصلاحي والمالي في البلد، يجب ان نعكس من خلال الموازنة اجراءات اصلاحية حقيقية واولى هذه الاجراءات تخفيض الانفاق.
في مسالة التمويل هل هناك عملية ابتزاز من قبل المصارف؟
لا اساس لهذا الكلام . جزء كبير من تمويل الدولة هو الاستدانة من المصارف. لا مشكلة في هذا الموضوع على الاطلاق. اما تصنيفنا المرتبط بالأزمات السياسية القائمة سابقا، والمرتبط بالاجراءات المالية الضرورية التي يجب ان تتخذ ومنها ما اقدمنا عليه هو مطلب حقيقي لكل الجهات التي تقول لنا احفظوا عجزكم كي نقف الى جانبكم اكثر.
ماذا عم موضوع عجز السنة الماضية؟
الاجراء الذي اتخذته حتى لا نصل الى هنا. لاننا التزمنا بهذه التخفيضات، وكان تبين أن الوزارات والادارات سبق أن حجزت اموالها وصرفتها.
يذكر أن وزير المالية كان قد أصدر قراراً موجهاً الى مديرية الموازنة ومراقبة النفقات فيه:" لتبليغ جميع مراقبي عقد النفقات ضرورة وقف الحجز كلياً لمختلف انواع الانفاق باستثناء الرواتب والاجور وتعويض النقل المؤقت وذلك اعتباراً من تاريخه ولحين ابلاغهم تعليمات اخرى".