نتائج دراستيْ الإسكان والبطالة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

أعلنت في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل ظهر اليوم، نتائج دراستي الاسكان والبطالة اللتين اعدتهما لصالح المجلس مؤسسة "غوبا للاستشارات".
وتأتي الدراستان في اطار مشروع وزارة العمل "تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان" الممول من الإتحاد الاوروبي، الذي يهدف إلى تدعيم قدرات وزارة العمل وكل من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني، بغية تطوير الحوار وتنمية الحماية الاجتماعية وفرض تشريعات العمل. كما اختتم مشروع "تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان"، في حضور عدد كبير من شركاء الانتاج.

ورأى رئيس المجلس شارل عربيد ان "الحوار الاجتماعي عليه ان ينتج افكارا يمكن ترجمتها الى سياسات اجتماعية"، معتبرا ان "السلام الاجتماعي هو الهدف النهائي لكل مجتمع، كما يجب أن يكون أيضا أحد الركائز الرئيسية لأي سياسة اقتصادية". وقال: "يجب ان نعي بأن السلم الاجتماعي مرتبط بالنمو الاقتصادي وان المقاربة الاجتماعية لا يجب تكون فقط مقاربة احتجاجية، لاننا كلنا في النهاية عمال في خدمة لبنان".

أما رئيس قسم الحوكمة والامن والتنمية الاجتماعية والمجتمع المدني لدى بعثة الاتحاد الاوروبي الى لبنان رين نيلاند، فرأى ان "نجاح الحكومة اللبنانية مرتبط بإرادتها في إنجاح جدول أعمالها على المديين القصير والمتوسط، ويشترط ذلك بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ودرجة الإجماع على السياسات المستقبلية"، لافتا الى ان "الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتعزيز ودعم الحوارات الاجتماعية".

بدوره، أوضح المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد سيف الدين أن "الفهم الشامل لمفهوم العمل، هو وحدة قياس قيمة الإنسان في مجتمعه، ومصدر القيمة المضافة التي يقدمها كل إنسان في هذا العالم"، لافتا الى ان "فكرة الحوار الاجتماعي نشأت كرزمة آليات تحمي المجتمع وأمنه ومكوناته من هذه الاختلالات الطبيعية والمتوقعة".
وأوضح ان "أرقام النمو الاقتصادي ورسومه البيانية هي في حقيقة الامر تصغير مكثف لجهود اطراف العمل جميعا، بدءا من اماكن العمل الدنيا وصولا الى العليا وفق هرم مقلوب"، مشيرا الى ان "السياسات الاقتصادية الناجحة تستبطن منطقا بسيطا للغاية، وهو خدمة العدد الاكبر من الناس، اي بدءا بالاضعف وصولا الى الاقوى إلا ان منطق هذه السياسات يقول بالمقابل إنه حتى تستطيع خدمة من هم في اسفل الهرم، عليك ان تمكن من هم في اعلى الهرم من النمو، فعلى عاتقهم تقع مسؤولية تأمين العمل وطلبه".

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: "الحل الوحيد لتفادي النزاعات هو الحوار، إذ انه السبيل لتأمين الاستقرار والأمان الإجتماعي لأطرافه ولجميع فئات المجتمع. وذلك يقتضي أن يكون هذا الحوار متكافئا بين أطرافه، وأن يعترف كل طرف بالاخر بشكل عملي وليس شكليا، كما ينبغي أن تكون لهذا الحوار أطره المؤسسية الثابتة والدائمة، ويجب تأمين الوصول إلى المعلومات الضرورية والشفافة لمختلف الأطراف".
ودعا الى "النظر بالنموذج الاقتصادي القائم على الريوع المالية والعقارية وان يعمل على تعديل السياسات الضريبية غير المباشرة واعتماد سياسة ضريبية اقل جورا على المواطنين ذوي الدخل المحدود".

وأشار الامين العام لجمعية الصناعيين خليل شري الى ان "الحوار الاجتماعي هو ضرورة ملزمة لجميع الأطراف لأن عملة الانقاذ لا تقف على طرف واحد"، محذرا من ان "الاقتصاد اللبناني في عين العاصفة على مستوى المنافسة والنمو الاقتصادي والظروف المحيطة بنا"، مشددا على ضرورة "ديمومة العمل بغض النظر عن الأجر".

وقال ممثل المدير العام لوزارة العمل فارس صفوان: "المشروع هدف وساهم في تسليط الضوء على انشطة وزارة العمل وشركائها الاجتماعيين من مؤسسات عامة وعمال واصحاب عمل: الاتحاد العمالي العام، المؤسسة الوطنية للاستخدام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والهيئات الاقتصادية وبخاصة جمعية الصناعيين اللبنانيين".

وأعلن تعهد الوزارة "متابعة توصيات ونتائج هذا المشروع الناجح في سبيل تطوير الحوار الثلاثي الاطراف وعلاقة افضل بين العمال واصحاب العمل".

وجاء في نتائج الدراستين ما يأتي:

أفضت دراسة قطاع السكن التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ضرورة اصدار مؤشر اسعار حيادي بسبب التشوهات التي اصابت السوق العقارية. وأوصت بـ:

تدخل جهة الطلب لما في ذلك من تعزيز لمفهوم الايجار و"الايجار التملكي" كخيار لحل ازمة السكن، اضافة الى زيادة نسبة القروض المدعومة الممنوحة عبر المؤسسة العامة للاسكان.
المساهمة في تأمين السيولة من خلال القروض المقيدة من شأنها ان تساهم في التصدي لمشكلة نقص السيولة في القروض السكنية المدعومة، وذلك من خلال تمكين المصارف التجارية من اعادة تخصيص مبالغ للقروض السكنية المدفوعة للقروض السكنية المدعومة من البنك المركزي.
من الضروري ان تتدخل جهة العرض اذ يمكن ان تحسن الدولة عرض نوع معين من الوحدات السكنية. وقد كان الإسكان الشمولي احد البدائل الأكثر طرحا في المقابلات التي اجريت خلال الدراسة. كما اوضح الخبراء ان الحل المثالي لإصلاح النسيج الاجتماعي للمجتمع اللبناني يكون بإيجاد اسكان ميسور التكلفة ضمن المدن.
اقتراح فرض الضرائب على الشقق الشاغرة لتخفيض المضاربات في سوق الإسكان.
الدعوة لفرض رقابة على عقود الايجار الجديدة بغية تحرير الأسعار الإيجارية من تقديرات المالكين دون غيرهم.
فرض قانون تخطيط مناطقي جديد كحل لتنظيم عرض الأملاك العقارية.

وتنقسم نتائج الدراسة حول البطالة في لبنان الى مجموعات ثلاث: لجهة الطلب على اليد العاملة، لجهة عرض اليد العاملة، لجهة المواءمة بين العرض والطلب.

وكانت هناك عدة جهات دعت الى ضرورة انشاء:

لجان مسؤولة عن التنسيق والاتصال بمعاهد التعليم والتدريب المهني والتقني والمنشآت التعليمية المعنية ومعاهد القطاع العام والسلطات المحلية كالبلديات.
مركز تقييم مركزي لتوجيه المقيمين والمحققين والمتدربين والمرشحين، يعمل على تصميم دليل يشمل قواعد الامتحانات وتقييمات الكفاءة ويصدر شهادات للمرشحين الذين ينجحون في اختبار تقييم الكفاءة.
حاضنة متنقلة في المناطق الريفية.
منظمة/قسم جامع يؤمن المشورة للحاضنات وينقح خدماتها المعروضة على المشاريع الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية تحسين القيمة المضافة التي يمكن للمشاريع الصغيرة اكتسابها من هذه المنشآت.
ضرورة بناء ثقافة الجودة ضمن المؤسسات اللبنانية واعادة هيكلة التعليم المهني والتقني، مشددة على وجوب تطوير استراتيجيات لإنماء القطاعات الفرعية هذه.
ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني بغية طرح انظمة جديدة متعلقة بالتوجيه المهني والإرشاد في المدارس، فضلا عن اعادة هيكلة القطاع.
ترخيص الجامعات ومؤسسات التعليم المهني والتقني.
حصة (كوتا) ضمن الاختصاصات.
إعادة هيكلة التعليم المهني والتقني وتطوير استراتيجية التعليم.
حملة وطنية للتشجيع على التعليم المهني والتقني.
التدريب على مهارات التواصل.
وضع خطة وطنية للتدريب.
خلق جهة لتنسيق عمل مراكز التدريب والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتدريب.
ضرورة التدريب على ادارة الموارد البشرية، التوجيه المهني المبكر في المدارس، انشاء المركز الوطني للتوجيه المهني، اضافة الى خلق منصة وطنية الكترونية للتوظيف.