أصدرت وكالة فيتش مذكرة بحثية حذَرت عبرها من أن الحكومات حول العالم تواجه موقفاً مالياً متدهوراً بالتزامن مع معدلات الفائدة الآخذة في الارتفاع إلى جانب أن المستويات المرتفعة من المديونيات تضع قيوداً على موازنتهم.
وأوضحت المذكرة، أن حجم الديون الحكومية العالمية تضاعف تقريباً منذ الأزمة المالية العالمية ليصل إلى 66 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2018.
وتمثل هذه الديون حوالي 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً للوكالة التي قالت إن جودة ائتمان هذه الديون قد شهد تدهوراً مستمراً.
وأكدت وكالة فيتش أن ديون الحكومات في الأسواق المتقدمة كانت مستقرة تقريباً بالدولار لتكون قرب 50 تريليون دولار منذ عام 2012، لكن في المقابل فإن ديون الأسواق الناشئة قفزت إلى 15 تريليون دولار من 10 تريليونات دولار خلال نفس الفترة لتكون أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 104 في المئة وجنوب صحراء أفريقيا 75 في المئة.
واشارت فيتش الى انه يوجد 11 حكومة سيادية ذات التصنيف الائتماني الأعلى وهو AAA حيث تُشكل هذه الحكومات نحو 40 في المئة من الديون الحكومية العالمية، في حين أن نسبة الديون الحكومية المصدّرة والتي تخضع لتصنيف الدرجة الاستثمارية "غير مرغوب فيها" أو "خردة" تبلغ مستوى 7 في المئة من إجمالي الديون المصدّرة، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً.
وتعتبر الولايات المتحدة التي تحمل تصنيف ائتماني AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة بمثابة الحكومة الأكثر مديونية بالدولار مع 21 تريليون دولار، وذلك بحسب فيتش التي ترى أن الديون الأميركية ترتفع بمقدار تريليون دولار سنوياً.
وبحسب فيتش، فإن إجمالي ديون فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة يتراوح بين 2.4 إلى 2.7 تريليون دولار بنهاية عام 2018.
ويقف متوسط التصنيف الائتماني في الأسواق المتطورة دون AA، وهي أدنى درجة منذ عام 2011 في حين أن متوسط التصنيف الائتماني بالاقتصاديات الناشئة باستثناء الصين عند أدنى مستوياتها منذ عام 2005 والتي تقع دون +BB.
وطبقاً لوكالة فيتش، فإن هذا يترك الحكومات غير مستقرة بشكل كبير مع تشديد الدورة الائتمانية العالمية.
وأوضحت الوكالة أن عام 2018 شهد عمليات تحديث للتتصنيف الائتماني بالرفع أكثر من الخفض.