أصدرت قطر قانوناً جديداً لتنظيم رأس لمال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
وبموجب أحكام القانون الجديد فإنه بات يجوز للمستثمرين غير القطريين االإستثمار في جميع القطاعات الإقتصادية حتى 100 في المئة من رأس المال، كما ويجوز لهم تملّك نسبة لا تزيد على 49 في المئة من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.
ويأتي القانون الجديد ليحل محل القانون رقم 13 لسنة 2000 الخاص بتنظيم رأس المال غير القطري.