أكّد وزير المال علي حسن خليل أن عملية تأليف الحكومة اصبحت في الشوط الأخير، آملاً بجدّ هذه المرّة، في أن تُشَكَّلَ خلال الأيام والساعات المقبلة.
وشّدد على ضرورة أن تبادر الحكومة العتيدة فوراً إلى الاصلاحات الماليّة الجدّية، منبهاً من مخاطر كثيرة إذا لم تفعَل.
ولم يستبعد أن تصدر قريباً بعض آراء مؤسّسات التصنيف الأخرى، مؤكداً الحاجة إلى خطوات جريئة تتطلّب إرادة وطنيّة جامعة والتزامأً سياسيأً.
واشاد خليل في كلمة ألقاها خلال حفل اختتام أعمال معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال للعام 2018 وإطلاق الخطّة العلميّة لسنة 2019، بالنتاج المتميز لمعهد باسل فليحان خلال 2018، رغم كونها سنة تعطيل سياسي بارز شلت فيه اداة الدولة التنفيذية، اي الحكومة.
ورأى أن قيام إدارة حكومية متخصصة بمثل هذا الجهد الكبير والمتميّز في ظل هذا الواقع، يشكّل علامة فارقة تعطي ثقة كبيرة بإدارات الدولة ومؤسساتها.
وشدّد خليل على أن الاسراع في تشكيل الحكومة أصبح حاجة ضرورية لإعادة تشكيل ثقة الناس وثقة المؤسسات والمجتمع الدوليّ بالدولة وبقدرتها على مواجهة التحديات التي نعيشها.
واشار خليل إلى ان وزارة المال عملت رغم كل الظروف، على إحداث نقلة نوعيّة وعلى إعادة الانتظام إلى الماليّة العامة وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونيّة في المديريّة العامة وفي الشؤون العقارية والمساحة والجمارك، وعلى تبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الضريبي الذي يصيب الخزينة وهي إجراءات ربما لم تأخذ مداها على مستوى التنفيذ وعلى مستوى النتائج نتيجة الظروف السياسيّة التي كان البلد يمرّ بها.
ورأى أنّ لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من السياسات التي ساهمت في وضعه بمصاف الدول التي تحتل مراكز متقدمة يا للأسف في الهدر والفساد.
وشدّد على أن الإصلاح الداخلي وضبط الهدر ومكافحة الفساد هي واجبات وطنية بالدرجة الأولى وكل التقديمات والتسهيلات التي تُعطى للبنان لا يمكن أن تحلّ مشاكله من دون عمل جوهري يستهدف تطوير الإدارة الماليّة وتحديث الأنظمة والقوانين وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش والتزام الأصول القانونيّة في التعاطي مع مسألة الإدارة وتجاوزات من يريد أن يتجاوز.