حذّر البنك الاستثماري غولدمان ساكس من مشكلة التمويل المالي للبنان في ظل استبعاد ولادة الحكومة الجديدة، لكنه نفى توقعات حدوث انهيار مالي ونقدي في ظل قدرة المصارف على تمويل استحقاقات الحكومة المالية حتى العام 2021، رغم توقعه ارتفاع الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 170% بحلول عام 2022، والمحرّك الرئيسي لذلك هو عبء خدمة الدين المتعاظم باستمرار.
وأكد ان تشكيل الحكومة خطوة أولى مهمة لتخفيف الضغوط السلبية إذا أدى ذلك إلى إحراز تقدم في خطط الإصلاح وإطلاق الأموال المرصودة في مؤتمر سيدر ومع استحالة توقع ولادة وشيكة للحكومة، رأى ان هذا قد يزيد من تآكل الثقة بالمستقبل الاقتصادي للبنان واستدامته.
وتحدّث التقرير الذي حمل عنوان "إلى متى سيستطيع لبنان تمويل عجزه؟" عن الضغط في الأمد اﻟﻣﺗوﺳط من اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧﺎرﺟﻲ، الذي سيضع ﻓﺟوة اﻟﺗﻣويل اﻟﺧﺎرﺟﻲ تحت تأثير السيولة الحالية بالعملات الأجنبية ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ عبر الهندسات المالية لمصرف لبنان ﻟﻔﺗرة 2 الى 3 ﺳﻧوات.
وبعيداً من هذا الأفق الزمني، يرتفع خطر التكيف الخارجي القسري والتخلف المحتمل بشكل حاد في غياب مصادر بديلة للتمويل، سيكون تشكيل الحكومة خطوة أولى مهمة لتخفيف الضغوط السلبية إذا أدى ذلك إلى إحراز تقدم في خطط الإصلاح وإطلاق الأموال المرصودة في مؤتمر سيدر، بما يتجاوز توقعات المستثمرين/المودعين حالياً، ومن بين الصدمات الخارجية الإيجابية الأخرى التي يمكن أن تحسن وجهة النظر التمويلية، الالتزام بتقديم الدعم المالي من قوة إقليمية أو تقليل المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، لاسيما النزاع في سوريا.