يُتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي نسبة 3.7 في المئة خلال الفترة بين عامي 2018 وحتى 2020 قبل تراجعه إلى 3.6 في المئة في الفترة من 2021 وحتى 2023.
وبالتالي، سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي 100 تريليون دولار بحلول عام 2022، وذلك وفقا للتوقعات الصادرة مستهل الشهر الجاري.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي 80 تريليون دولار خلال عام 2017، مع تصدر الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا قائمة أكبر اقتصادات العالم.
واعتمدت وكالة بلومبرغ على توقعات صندوق النقد الدولي، المعدلة وفقا لتعادل القوة الشرائية، لتحليل نسبة مساهمة الدول في نمو الاقتصاد العالمي.
وبينما تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ نمو اقتصاد الصين وارتفاعه بوتيرة أبطأ من الولايات المتحدة بحلول عام 2040، فإن الصين ستظل وبفارق كبير المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى القصير.
ويُتوقع ارتفاع نسبة مساهمة الصين في نمو الاقتصاد العالمي من 27.2 في المئة في الوقت الحالي إلى 28.4 في المئة مطلع عام 2023.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ستظل محتفظة بنسبة كبيرة من مساهمتها في النمو العالمي، فإن حصتها ستتقلص مع مساهمة الدول الأخرى بنسب أكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويُتوقع تراجع حصة الولايات المتحدة من نمو الاقتصاد العالمي من 12.9 في المئة إلى 8.5 في المئة عام 2023.
وسيصبح استحواذ الهند على ثاني أكبر حصة أكثر وضوحا. إذ يُتوقع ارتفاع نسبة مساهمة الهند في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 13 في المئة إلى 16 في المئة تقريبا، لتقفز بذلك ثلاث نقاط مئوية.
وستحتل إندونيسيا المركز الرابع بنسبة 3.7 في المئة عام 2023، في حين سيكون المركز الخامس من نصيب البرازيل.
ولا تعد الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يتيح مجالا لظهور محركات نمو جديدة، ولاسيما إيران وتركيا وإندونيسيا وبنغلاديش، إذ أنه من المتوقع تراجع مساهمة أعضاء مجموعة السبع، مثل اليابان وألمانيا وإيطاليا وكندا، في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.