عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اليوم في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في بند وحيد يتعلق بتعثر تشكيل الحكومة وانعكاسات ذلك السلبية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخطوات التصعيدية التي تنوي الهيئات اتخاذها في هذه الاطار.
وبعد جولة مناقشات مطولة، أصدر المجتمعون بياناً عبروا فيه عن قلقهم الشديد حيال ما آلت اليه الاوضاع في البلاد، لا سيما التدهور السريع الذي تسجله مختلف النشاطات والاعمال واستنزاف ما تبقى من طاقات وامكانيات والذي ينذر بعواقب وخيمة لا قدرة للبلد على تحملها.
واستنكر المجتمعون لا مبالاة القوى السياسية حيال كل ما يحصل من تراجعات خطيرة على المستويات الحياتية المختلفة، وكذلك حيال الصرخة التي اطلقتها قوى الانتاج (هيئات اقتصادية واتحاد عمالي عام ونقابات ومهن حرة) في 25 ايلول الماضي، حيث ان هذا يعبر بشكل واضح وصريح عن عدم تحسسها بالمسؤولية لجهة استعجال الحلول التي تبدأ حكماً بتشكيل الحكومة.
وقال البيان "ان الهيئات الاقتصادية التي كانت على الدوام تشكل صمام أمان اقتصادي و"أم الصبي" ستبقى أمينة على مصالح البلاد العليا وهي لن تقبل باستمرار التمادي في تغليب المصالح الخاصة والضيقة على مصالح الدولة.
واضاف البيان "إزاء كل ذلك تعلن الهيئات الاقتصادية انها ستمهل القوى السياسية حتى نهاية تشرين الاول الجاري لتشكيل الحكومة، والا فإنها متجهة لتنفيذ اضراب واعتصام في تشرين الثاني المقبل بالشراكة والتضامن الكاملين مع قوى الانتاج".