لا صحة لضريبة الـ 5000 ليرة على البنزين

غرّد وزير المالية علي حسن خليل عبر حسابه على التويتر فقال:

• لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019 والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاً.
• التزمنا بنص القانون حول تقديم تقرير فصلي عن المالية العامة للدولة إلى المجلس النيابي.
• هذا الإجراء يعكس ضرورة خضوع الجميع إلى قواعد المحاسبة والمراقبة.
• الوقائع المالية والاقتصادية التي تم عرضها تفرض إقرار إجراءات بنيوية جديّة في إدارة الدولة في إطار خطة واضحة المعالم، تحدد مكامن الخلل بوضوح والتوجهات المطلوبة.
• البداية تكون مع التزام سياسي جدّي في إقرار التوجهات والسياسات المالية والاقتصادية والإدارية.
• الأهم هو التزام القوى السياسية والنيابية بدولة القانون والمؤسسات، واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء، وعدم اعتبار الوزارات دول مستقلة لكل فريقٍ، وكأن النقاش بها يمسّ بالكتلة السياسية للوزير.

وكانت احدى الصحف اللبنانية قد ذكرت انه في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الفائت بين نواب من "لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط" النيابية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رأى الحاكم أنّه لا يوجد أفق إيجابي لحلّ أزمة الاسكان، إلا بفرض 5000 ليرة لبنانية على البنزين، وبزيادة ضريبة القيمة المضافة.