خرجت دولة اليونان رسمياً من برنامج الإنقاذ المالي الدولي الثالث والأخير، بعد 8 سنوات من الاعتماد على قروض الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للخروج من أزمتها المالية.
ومن غير المتوقع احتفال اليونان بهذه المناسبة، رغم أنه من المتوقع أن يوجه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس خطاباً بهذه المناسبة.
وكانت اليونان اتفقت مع الدائنين الأوروبيين على حزمة القروض الثالثة بقيمة 86 مليار دولار، وفقاً لقواعد آلية الاستقرار الأوروبية عام 2015.
وكان المانحون الدوليون وبينهم صندوق النقد الدولي تدخلوا لإنقاذ اليونان من الإفلاس بعد تفجر أزمتها المالية عام 2010، حيث حصلت أثينا منذ ذلك الوقت على قروض بقيمة 289 مليار يورو (330 مليار دولار).
ومقابل هذه القروض التزمت اليونان بتطبيق حزمة من إجراءات التقشف مما أدى إلى انخفاض متوسط دخل المواطن اليوناني العادي بمقدار الربع.
وفي الوقت نفسه انكمش إجمالي الناتج المحلي لليونان بعد تفجر الأزمة من 354 مليار دولار عام 2008 إلى 194 مليار دولار في 2016.
ومن المنتظر أن تحدد الأسواق المالية خلال الشهور المقبلة، ما إذا كانت نهاية برنامج الإنقاذ المالي الدولي تعني نهاية الأزمة المالية لليونان أم لا.
وفي الوقت نفسه فإن اليونان رصدت احتياطي مالي قدره 25 مليار دولار لتمويل احتياجاتها المالية خلال العامين المقبلين بغض النظر عن مدى تأثير أسعار الفائدة على أقساط الديون التي تسددها أثينا.