الولوج إلى سوق الأسهم في بورصة بيروت يحتاج إلى تطوير

في تقريرها السنوي لتقييم إمكانية الولوج إلى 82 سوق أسهم في الأسواق الناشئة (Developed) والنامية (Emerging) والحدودية (Frontier)، أبقت شركة تحليل واحتساب مؤشرات المحافظ المالية العالمية MSCI Barra تصنيف لبنان في فئة الأسواق الحدودية. وقيّم التقرير بورصة بيروت بناء على أربعة معايير للولوج إليها وهي الانفتاح على الملكية الأجنبية، وسهولة تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل وإلى الخارج، وكفاءة الإطار التنفيذي، والاستقرار في الإطار المؤسساتي. وقالت MSCI Barra إن هذه المعايير الأربعة تعكس آراء مؤسسات الاستثمار الدولية، والتي عادة تركز على المساواة في المعاملة بين المستثمرين، والتدفق الحر لرؤوس الأموال، وتكلفة الاستثمار، والمخاطر السيادية الخاصة بكل بلد. وقد جاءت نتائج التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس.
من حيث الانفتاح على الملكية الأجنبية، قالت MSCI Barra أنه لا توجد قيود لملكية الأجانب للأسهم المدرجة على بورصة بيروت، باستثناء المواطنين الإسرائيليين المحظورين رسميا من الاستثمار في شركات لبنانية. وأشارت إلى ضرورة تحسين حقوق المستثمرين الأجانب لأن معلومات الشركات ليست دائما متوفرة باللغة الإنجليزية. وقد كان لبنان واحد من سوقين حدوديين حصلت على تصنيف "لا مشاكل هامة" من حيث المؤهلات المطلوبة من المستثمرين الأجانب. كما كان من أحد الأسواق الـ13 التي حصلت على التصنيف ذاته من حيث المساواة في الحقوق بين المستثمرين الأجانب والمحليين، وواحد من الأسواق الـ21 الحدودية التي حصلت على تصنيف "لا مشاكل تذكر" من حيث نسبة الأسهم المتبقية للمستثمرين الأجانب، وواحد من 17 سوق حصلت على التصنيف ذاته من حيث حدود ملكية الأجانب للأسهم المحلية. فيما يخص تدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل وإلى الخارج، قال التقرير انه لا توجد قيود على تدفقات رؤوس الأموال، لكنه لاحظ عدم وجود سوق قطع عبر الحدود(offshore) ، وهناك قيود على سوق القطع المحلي، اذ أن المستثمرين الأجانب لا يسمح لهم الاحتفاظ بأرصدة بالليرة اللبنانية. وكان لبنان واحداً بين 18 سوق حدودية حصلت على تصنيف "لا مشاكل تذكر" من حيث القيود على تدفق رؤوس الأموال، وكان واحداً من بين 10 أسواق حصلت على تصنيف "يلزم إجراء تحسينات" من حيث مستوى تحرير سوق القطع.
فيما يتعلق بكفاءة الإطار التنفيذي، قال التقرير إن لبنان يحتاج إلى تحسين، فيما يخص ولوج المستثمرين الأجانب إلى أسواق الأسهم، خصوصا أن التسجيل إلزامي وقد يستغرق فترة تصل إلى خمسة أيام. أيضا، لا يمكن العثور على كافة الأنظمة بالانجليزية، وتدفق المعلومات يحتاج إلى تحسين لأن المعلومات المطلوبة ليست دائما متوفرة بالانكليزية. وأضاف التقرير أنه يمكن تحسين إجراءات المقاصة والتسوية، كما أنه لا وجود لنظام DVP حقيقي على بورصة بيروت. ومن حيث الكفالة (custody)، أشارت MSCI Barra انه لا يوجد فصل رسمي بين حسابات الكفالة وحسابات التداول في بورصة بيروت. بالإضافة إلى ذلك، هناك كفيل واحد فعّال فقط للمستثمرين الأجانب .وكان لبنان بين 10 أسواق حدودية حصلت على تصنيف "لا مشاكل هامة" من حيث قوانين السوق، وكان واحد من بين ستة أسواق حصلت على التصنيف ذاته من حيث تدفق المعلومات.
وفي موازاة ذلك، أضاف التقرير ان ليست كل الأسهم المدرجة تتمتع بمرجعية غير مادية (dematerialized) فيما يخص التسجيل والإيداع (registry and depository)، وانه في معظم الحالات يكون المودع المركزي بمثابة السجل المركزي. وأضاف التقرير أن التحويلات العينية والمعاملات خارج الردهة محظورة. وأخيرا، أشارت MSCI Barra ان لبنان، على غرار معظم الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية، لديه بعض أوجه التقصير ولكن "لا مشاكل هامة" في تحقيق الاستقرار في الإطار المؤسساتي، وخصوصا في تطبيق حكم القانون. وأضاف التقرير إن بورصة بيروت هي واحدة من بين الأسواق الـ24 في العالم التي تقع ضمن الأسواق الحدودية بحسب تصنيف MSCI Barra. والأسواق الأخرى في المنطقة التي تقع في نفس الفئة هي تونس، البحرين، الأردن، الكويت، عمان، والمغرب. وفي تشرين الثاني 2007، شملت MSCI Barra لبنان في مؤشرها للأسواق الحدودية، وهو مؤشر للاستثمار في أسواق الأسهم. ويضم المؤشر 36 سوقا نامية في آسيا وأوروبا الناشئة ودول الكومنولث المستقلة وأفريقيا والشرق الأوسط والقارة الأمريكية.