أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن الزيادات المزمعة في الإنفاق الحكومي ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في 2018. وأوضحت أن الميزانية السعودية للعام 2017 تظهر أن الحكومة زادت الإنفاق في الربع الرابع وأن هذا المسار سيستمر في العام القادم.
وتوقعت الوكالة أن تستمر الحكومة السعودية في استخدام أسواق رأس المال الدولية والمحلية، وفقا لوكالة "رويترز".
وقالت وكالة موديز انها لم تغير وجهة نظرها بشأن قوة المالية السعودية، بفضل الأداء المالي في عام 2017 والعجز المخطط في موازنة 2018، فضلا عن تعديل توقعات تحقيق التوازن المالي حتى عام 2023 وهي اجراءات تماشت مع توقعات الوكالة.
حيث أكدت موديز أن العجز في ميزانية 2017 جاء متماشيا مع توقعاتها عند 9% من الناتج المحلي الإجمالي مشيرة الى ان الحكومة رفعت الإنفاق بـ39% في الربع الأخير من السنة لتحفيز الاقتصاد، حيث تم إنفاق العام الماضي مبالغ أكبر على القطاع العسكري وعلى التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية التي تجاوزت مجتمعة مخصصات الموازنة بمبلغ اربعة سبعين مليار ريال.
أما انكماش الاقتصاد فقد بلغ نصف في المئة وهو ما جاء أقل من توقعات موديز التي كانت لانكماش بـ1%. لكن تجدر الإشارة إلى أن نمو الناتج المحلي غير النفطي بلغ 1.5% ليتجاوز توقعات موديز التي كانت عند 1.13%.
وقد بلغت الإيرادات غير النفطية 36% من إجمالي الإيرادات وهو ما يشير الى أداء قوي للاقتصاد غير النفطي. وأوضحت موديز أن زيادة الإنفاق خارج الموزانة من خلال صندوق الاستثمارات العامة العام وصندوق التنمية الوطني سيدعمان النمو الإقتصادي في المملكة العام المقبل.
وكانت السعودية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة، والتي تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية، بالتوازي مع إطلاق 12 برنامجا لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وبحسب ما أعلنته السعودية عن الميزانية الجديدة للعام المقبل 2018، سيبلغ حجم الإنفاق التاريخي نحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال.
وقال خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز إن الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية، والتي تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية.
وكشف خادم الحرمين أنه سيتم إطلاق 12 برنامجا لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال الملك سلمان "نشيد بما تحقق من خفض العجز في 2017، مع استهداف خفض العجز ليكون أقل من 8% في العام المقبل". وأضاف "الميزانية ستواصل الصرف على التنمية في القطاعات المختلفة، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية بما يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، ووجهنا برفع وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية لتحوز رضى المواطنين والمواطنين، ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام".