أصدرت لجنة الأمم المتّحدة الإقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) تقريراً تحت عنوان "إستقصاء التنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة في المنطقة العربيّة 2016-2017".
ويسلِّط التقرير الضوء على التطوُّرات الإقتصاديّة والإجتماعيّة في الدول العربيّة خلال الأعوام القليلة المُنصرمة، حيث أشار إلى أنّ حالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة، لا تزال تُلقي بظلالها على المنطقة العربيّة، غير أنّ هذه الأخيرة قد شهدت بعض الإنتعاش الإقتصادي في العام 2017، إثر زيادة أسعار النفط بعد تسجيلها تراجُع قياسي، وتباطؤ وتيرة إنكماش الأسعار عالمياً وثبات أسعار السلع الأساسيّة. وفي هذا السياق، تقدّر الإسكوا أن يرتفع نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في المنطقة العربيّة من 1.8٪ في العام 2016 إلى 2.5٪ و3.2٪ في عاميّ 2017 و2018 بالتتالي.
وأضاف التقرير أنّ تراجُع أسعار النفط قد حدّ من النمو الإقتصادي في الدول العربيّة وأضعف الماليّة العامّة، خصوصاً لدى البلدان المصدِّرة للنفط. بالتفاصيل، فإنّ إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت تباطؤاً في نموِّها إلى 2.0% خلال العام 2016 بعد أن إنخفضت من 3.5٪ في العام 2015 نتيجة تراجُع عائدات الصادرات النفطيّة، الأمر الذي إنعكس في الأداء المالي والإستثماري.
ووفقاً للتقرير، بقيت تحدّيات التنمية الإجتماعيّة في المنطقة العربيّة حادّة في أعقاب الحالة الإقتصاديّة العالميّة والإقليميّة، كما وتفاقمت هذه الصعوبات نتيجةً لأزمة اللاجئين والنازحين.
وفي السياق نفسه، إستمرّ الفقر في المنطقة العربيّة في الإرتفاع منذ العام 2010، ما زاد من حدّة التفاوُت في الدخل وإرتفاع البطالة والتمييز بين الجنسين.
على صعيدٍ محليٍّ، علّق التقرير على أنّ العوامل الجيوسياسيّة لا تزال تؤثر بشكلٍ كبيرٍ على لبنان وتضعف آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. وفي السياق نفسه، أشارت الإسكوا إلى توقّعات نمو إقتصادي حقيقيّ بنسب 1.9٪ و 2.2٪ لعامي 2017 و2018 بالتتالي مقابل 1.4% في العام 2016. كما وأشار التقرير إلى أنّ التوتُّرات المستمرّة وحالة عدم اليقين في كلٍّ من العراق وسوريا وفلسطين قد أضعفت آفاق النموّ للدول المجاورة ومن ضمنها لبنان والأردن، ممّا أعاق قطاع السياحة وأضعف النموّ في الطلب المحلّي.
ويذكر تقرير الإسکوا أنّه ورد في تقارير أخرى أنّ حالة البطالة في لبنان قد تدھورت على ضوء شحّ فرص العمل المتاحة للعمّال اللبنانیین ذوي المھارات في دول مجلس التعاون الخلیجي، کما أنّ زيادة التنافسيّة مع اللاجئین السوریین علی الوظائف التي لا تتطلّب مھارة، قد أدّت أیضاً إلی تفاقم حالة البطالة داخل لبنان. ومن الجدير الذكر أنّ لبنان سجّل تراجُعاً سلبياًّ في مؤشّر تضخّم الأسعار خلال عاميّ 2015 و2016 ويعود ذلك بشكل جزئيّ إلى ضعف اليورو وتراجُع أسعار السلع الأوليّة.
وأخيراً وحسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني ، كشفت الإسكوا أنّ التقرير المذكور هو بمثابة دراسة للأوضاع الإجتماعيّة والإقتصاديّة في المنطقة العربيّة، ويشكّل أداةً لصانعي القرارات السياسية لوضع خُطط وطنيّة ملائمة لإحتياجات كل دولة.