أصدر بنك ستاندرد تشارترد، مؤخّراً تقريراً بعنوان "لبنان - هذه المرّة مختلفة" يتوقّع من خلاله قيمة الإسترداد على سندات اليوروبوندز اللبنانية تحت إطار سيناريوهات مختلفة. وكشف ستاندرد تشارترد بأنّ أداء سندات اليوروبوندز اللبنانيّة كان الأفضل منذ مطلع العام بين السندات السياديّة في الأسواق الناشئة مدعوماَ بتنفيذ الإصلاحات وتحسّن الوضع الأمني الإقليمي.
ومع ذلك، علّق التقرير بأنّ أداء هذه السندات في شهر تشرين الأوّل كان متقلّباً، حيث تباطأ التقدّم في تنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة. ومع ذلك، لا يزال مصرف ستاندرد تشارترد متفائلًا بأنّ التوتّرات الحدوديّة ستنحسر بعد وقف إطلاق النار الأخير في غزة، مما قد يسمح للحكومة بالتركيز بشكل أكبر على تنفيذ الإصلاحات، مشيراً في هذا الصدد إلى إنّ إقرار قانون الفجوة الماليّة يعتبر خطوة اساسيّة نحو تمهيد الطريق لإبرام إتفّاقية مع صندوق النقد الدولي قبل الإنتخابات البرلمانيّة في أيّار 2026.
ويرى ستاندرد تشارترد بأنّ الجدول الزمني المذكور أعلاه محفوف بالمخاطر، وبناءً عليه، أعدّ ثلاثة سيناريوهات لسداد الودائع وللمؤشّرات الاقتصاديّة والإسترداد على سندات اليوروبوندز خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2027 و2031.
ويتمحور السيناريو الأساسي حول متوسّط نموّ للناتج المحلّي الإجمالي نسبته 7% سنويًا خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2027 و2031، مصحوباً بفائض في الموازنة يتراوح بين 2.5% و4% من الناتج المحلّي الإجمالي.
إضافةً إلى ذلك، يفترض بنك ستاندرد تشارترد بأنّ الحكومة ستساهم بمبلغ 17.6 مليار دولار أميركي لسداد الودائع، ممّا يمهّد الطريق لتسديد ما يصل إلى 200 ألف دولار أميركي من الودائع (مع تخفيض قيمة الودائع المتبقية أو تحويلها إلى أدوات رأسماليّة). دائماً على صعيد السيناريو الأساسي، يُقدّر ستاندرد تشارترد قيمة استرداد سندات اليوروبوندز عند 22 سنتاً للدولار، بعد إقتطاع 70% من أصل الدين و50% من الفوائد المتأخرة على هذه الديون.
من ناحية أخرى، يستند السيناريو المتفائل على متوسّط نموّ 9% سنويّاً في الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي وفائض في الموازنة نسبته 4% من الناتج المحلّي الإجمالي، مع زيادة مساهمة الحكومة في سداد الودائع إلى 22.1 مليار دولار أميركي ورفع عتبة سداد الودائع إلى 500 ألف دولار أميركي (بمساعدة السيولة النقدية التي ستنجم عن الرهن الجزئي لإحتياطات الذهب). كما يتوقّع السيناريو المتفائل وصول قيمة الإسترداد على سندات اليوروبوندز إلى 36 سنتًا للدولار الأميركي.
أمّا لجهّة السيناريو المتشائم، فهو ينطلق من إفتراضيّة متوسّط نموّ في الناتج الإجمالي الحقيقي نسبته 3% سنويّاً وعدم تحقيق أي فائض في الموازنة ومساهمة الحكومة في سداد الودائع بمبلغ 12 مليار دولار أميركي، وسقف سداد ودائع عند 100 ألف دولار أميركي ويخلص السيناريو بتوقّع أن تصل قيمة الإسترداد على سندات اليوروبوندز 11 سنتاً للدولار الأميركي.
المصدر: وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني