قفزت الإيرادات الإجمالية في الميزانية العامة السعودية بنسبة 23 في المئة إلى 450.12 مليار ريال اي نحو 120 مليار دولار اميركي، نهاية الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع 366.08 مليار ريال اي نحو 96 مليار دولار اميركي في نفس الفترة من العام السابق، حيث تعكس هذه الزيادة ارتفاعا في الإيرادات الإجمالية بقيمة 84 مليار ريال اي نحو 22 مليار دولار اميركي.
وبلغت الإيرادات النفطية 307.31 مليار ريال اي نحو 83 مليار دولار اميركي لتشكل ما نسبته 68.2 في المئة من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 142.8 مليار ريال اي نحو 38 مليار دولار اميركي لتشكل ما نسبته 31.7 في المئة من إجمالي الإيرادات. وفي حين ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 33 في المئة نتيجة لتأثرها بتحسن أسواق الخام العالمية، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6 في المئة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأكد مازن السديري، رئيس الأبحاث في "الراجحي كابيتال" في اتصال مع "العربية.نت"، أهمية تصاعد النمو غير النفطي بالسعودية، في ضوء ثبات الناتج المحلي للمملكة، وهو ما يعكس خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الدخل رغم الظروف الاقتصادية محليا وعالميا، مؤكداً أن نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 6 في المئة يعد نسبة مهمة ومؤشرا أساسيا على تصاعد هذا النوع من الدخل.
وأوضح السديري أن الإيرادات غير النفطية تعكس زيادة الدخل الاستثماري من صندوق الاستثمارات العامة، وعائدات الاستثمارات التابعة لمؤسسات الدولة، وصندوق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، واصفا استثمارات الدولة بأنها حققت تحولا مهما في الربحية مع بدء تنفيذ رؤية 2030، ونجحت في إحداث تحول مهم يبعث على التفاؤل بنمو صحي في الإيرادات غير النفطية.
وأشار السديري إلى ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات، ومنها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة، بنحو 6 مليارات ريال لتصل إلى 11.7 مليار ريال اي نحو 3 مليار دولار اميركي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100 في المئة عن قيمتها في العام السابق، موضحا أن هذه الزيادة تعكس أثر ضريبة السلع الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة والمشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة.
واستبعد رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، أن تكون أسعار منتجات اللقيم أو المواد الخام الأولية الرئيسية لقطاع البتروكيماويات قد تركت أثراً على الإيرادات غير النفطية، موضحا أن الدولة ستبيع اللقيم بالأسعار العالمية في حال كانت الشركات ستعيد بيعه "أما إذا استخدمته المصانع لإنتاج المواد فيباع بأسعار مدعومة".
وفي نفس الفترة المقارنة، تراجعت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية (منها ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية) بنسبة 5% إلى 10.02 مليار ريال اي نحو 2.66 مليار دولار اميركي حتى نهاية الربع الثالث 2017 مقارنة مع 10.5 مليار ريال اي نحو 2.7 مليار دولار اميركي لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الضرائب على السلع والخدمات (منها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة) بنسبة 35% من 18.9 مليار ريال اي نحو 5 مليار دولار اميركي نهاية الربع الثالث 2016 إلى 25.4 مليار ريال اي نحو 6.7 مليار دولار اميركي ، نهاية الربع الثالث 2017.
وبلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 450.1 مليار ريال اي نحو 120 مليار دولار اميركي ، مسجلة زيادة قدرها 23 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أما المصروفات فقد بلغت 571.6 مليار ريال اي نحو 152 مليار دولار اميركي ، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات 64 في المئة من إجمالي الإنفاق السنوي.
وقد حظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم والصحة والخدمات البلدية على نسبة 44 في المئة من مصروفات الميزانية في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.
وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال اي نحو 32 مليار دولار اميركي ، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 40 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
العربية نت