انتهت الجلسة العامة التشريعية في مجلس النواب اللبناني لبحث مشاريع القوانين الثلاثة المدرجة على جدول الأعمال، بإقرار مجموعة جديدة من الضرائب، أقرها 71 نائباً بـ"نعم" و5 "ضد" وامتناع 9 نواب عن التصويت خلال جلسة تشريعية ناقش فيها قانون استحداث بعض الرسوم والضرائب. نوردها كالتالي:
إقرار المادة 10 المتعلّقة بفرض رسوم على المستوعبات المستوردة من الخارج.
إقرار المادة 11 لناحية فرض غرامات على الاملاك البحرية واستبدال كلمة رسوم بكلمة غرامة سنوية.
إقرار المادة 13 لناحية فرض رسوم بنسبة 15 في المئة على ضريبة الدخل.
إقرار المادة 14 لناحية فرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة 2 في المئة من ثمن المبيع.
اقرار المادة 15 لناحية فرض ضريبة بنسبة 17 في المئة على ارباح الشركات المالية.
إقرار المادة 17 لناحية فرض ضرائب فوائد وعائدات وايرادات الحسابات لدى المصارف.
إقرار ضريبة بنسبة 20 في على جوائز اليانصيب اللبنانية والاجنبية، التي تفوق قيمتها 10000 ليرة.
إقرار الزيادة 11 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة.
فرض رسم بقيمة 5000 ليرة على المسافرين غير اللبنانيين عن طريق البرّ لدى دخولهم الى الأراضي اللبنانية.
فرض رسم 150 ألف ليرة لبنانية على المسافرين في الدرجة الأولى.
فرض رسم إنتاج على الإسمنت بزيادة قيمتها 6000 ليرة.
رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة.
رفع الرسوم على علبة السجائر المستوردة 250 ليرة،.
رفع الرسوم على السيغار المستورد 10 في المئة.
رفع الرسم على كيلو المعسّل 2500 ليرة لبنانية .
الضرائب الجديدة طالت أيضًا رسوم كتابة العدل والمعاملات الرسمية التي تصدر عن كتّاب العدل كالعقود والوصايا وأوراق التبليغ والإخطارات والتنازلات
هذا ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة، حيث حددت جلسات متتالية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل من أجل انتخاب اللجان ومناقشة الموازنة.
وكان الرئيس سعد الحريري اعلن عقب انتهاء الجلسة ان هدفه تمويل السلسلة وليس غايات شعبوية مشيرا الى انه خلال عهد هذه الحكومة تم اقرار السلسلة وسيتم اقرار الموازنة الذي غابت لعشر سنوات، اما وزير المال علي حسن خليل فقال ان القانون الذي تم اقراره حما السلسلة وحافظ على الوضع المالي ، مشيرا الى انه منذ العام 2005، تطوّر مستوى الانفاق من 10 الى نحو 24 مليار ليرة لبنانية، ومنذ ذلك الحين لم يتم اقرار الموازنة كما لفت الى ان 87 في المئة من الاجراءات الضريبيلا تطاول ولا تؤثر على الطبقات الفقيرة وختم بأن ما أقر اليوم هو انجاز بمعنى الاصلاح الضريبي.
ومع اقرار هذا القانون يربح القطاع العام وعدد موظفيه نحو 300 ألف موظف بينما تبدأ معركة جديدة هي معركة القطاع الخاص والذي يفوق عدد موظفيه المليون.