انتهت الجلسة الثالثة للمجلس الدستوري والمخصصة لدرس الطعن بقانون الضرائب الجديد، حيث قرر المجلس بالاجماع ابطال قانون الضرائب بكامله ورده الى مجلس النواب.
وقد عقدت جلسة المجلس الدستوري الثالثة في مقره في الحدت بحضور جميع الاعضاء، لاستكمال البحث في الطعن بقانون الضرائب المقدم من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع عشرة نواب آخرين.
وعلى ضوء هذا القرار، سيتشاور وزير المال علي حسن خليل مع رئيس الحكومة والمعنيين لإتخاذ القرار المناسب.