أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قرارا يرفع بموجبه قيمة راتب رئيس الجمهورية الشهري من 12 ألف جنيه (نحو 1600 دولار) إلى 21 ألف جنيه (نحو 2900 دولار) ، كما رفع بدل التمثيل الذي يحصل عليه الرئيس من 12 ألف جنيه الى 21 ألف جنيه. وجاء في البيان الصادر عن رئيس الجمهورية ان هذا القرار يأتي بناء على ما عرضه مجلس الوزراء في ضوء مناقشاته في هذا الشأن، آخذا في الاعتبار نص المادة 145 من الدستور، والذي يشير إلى ان القانون يحدد راتب رئيس الجمهورية الذي لا يجوز له أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في الراتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها.