منتدى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يوم الثلاثاء

أطلق وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة، تحت شعار "احتياجاتك، تحدياتنا"، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة استهله بعرض اعلاني عن أهمية المنتدى ودوره في ترشيد وتفعيل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال خوري:"يسعدني اليوم أن نجتمع تحت عنوان نعمل لاقتصاد أكبر. في الحقيقة الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم غير سليم والنمو الاقتصادي هذا العام يتراوح بين 1 الى 2% ونسبة البطالة تزيد عن 25%. وبالنسبة للحركة الاقتصادية لم نلمس أي نتائج ايجابية على الرغم من تحقيق انجازات أساسية منذ سبعة أشهر لليوم بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وطنية وأخيرا اقرار قانون انتخاب جديد عصري كنا في انتظاره. لذلك دعا فخامة الرئيس الى لقاء في بعبدا كانت أهم توصياته الموضوع الاقتصادي الأساسي لأنه حان الوقت للتركيز على هذا الموضوع واعطائه كسياسيين كقطاع خاص وفعاليات اقتصادية الحيز الأكبر".
تابع:"من هذا المنطلق، بدأت منذ أن أصبحت وزيرا للاقتصاد والتجارة من التركيز على موضوع أساسي هو الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل 95% من الشركات العاملة في لبنان وهي تعاني من وضع سيء ومنافسة كبيرة من شركات كبيرة وحتى من شركات لنازحين سوريين. هذا القطاع هو أساسي لأنه يوظف العدد الأكبر من اللبنانيين ويثبت اللبنانيين في أرضهم وقراهم".
اضاف:"كما قررنا في الوزارة عقد هذا المنتدى يوم الثلاثاء 11 الحالي في بافيون رويال - بيال وقد دعينا اليه اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وبمشاركة عدد كبير من الوزارات ومنها الطاقة والمياه، السياحة، الصناعة، الزراعة والاتصالات وهذا يجسد روح التعاون الموجودة بين أفرقاء الحكومة وكل وزارة ستتحدث عن خطة وضعتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد وباقي الوزراء المعنيين. كما سيشارك في هذا المنتدى صناديق دولية لها دور أساسي في تمويل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة وقد عقدنا اجتماعات عدة مع صناديق مختلفة كال IMF والبنك الدولي وصناديق عربية لكي نستطيع تأمين سيولة وتمويل لهذه الشركات".
وقال:"مصرف لبنان سيكون مشاركا بشخص حاكمه الذي يعمل على دعم القطاعات المنتجة خصوصا الصغيرة والمتوسطة، كذلك ادارة الجمارك التي نسعى معها لتسهيل وتسريع معاملات الصناعيين والتجار لتخفيف الأعباء المالية عنهم ووقف الهدر في هذا القطاع. وستكون مشاركة فاعلة من المناطق الاقتصادية الحرة مع الوزيرة ريا الحسن التي نتعاون معها بشكل كبير لخلق نموذج للمناطق الاقتصادية الحرة يمكن تعميمها على مناطق لبنانية أخرى وتؤدي الى جذب رأس المال لانشاء شركات ومصانع في هذه المناطق اسوة بما هو مطبق في دبي وغيرها. وستكون هناك مشاركة أيضا لغرف التجارة والصناعة في المناطق اللبنانية كافة والمصارف اللبنانية التي تلعب دورا أساسيا في الاقتصاد اللبناني".
واعلن خوري انه "سيصدر عن هذا المنتدى توصيات عملية وهذا ما يميز هذا المنتدى الذي يشكل بداية ورشة عمل بدأنا فيها منذ ستة أشهر وستكون مستمرة في الاشهر المقبلة كي نعقد كل عام منتدى جديد"، مشيرا الى انه "سيتم عقد اتفاقيات عدة منها اتفاقية تعاون مع البنك الدولي بهدف خلق الوظائف، اضافة الى خطة لتسهيل الاجراءات الجمركية ومشروع قانون لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي نعمل على اقراره في مجلس النواب وخطة لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية والتي هي من ضمن صلاحية وزارة الاقتصاد لجهة كيفية تسويق منتجات هذه الشركات".
وقال:"سيكون هناك دورة تدريبية عبر الانترنت ستطلق في المنتدى تشمل التدريب على الادارة، المال والتسويق وسيكون هناك تواصل الكتروني مع الوزارة لاطلاع هذه الشركات على كل الأمور. كما ستصدر توصيات من وزارة الاقتصاد والتجارة والوزارات المعنية لحماية بعض الصناعات والسلع من المنافسة الخارجية عبر فرض رسوم جمركية اضافية على المستوردات والتي سبق أن تحدثنا عنها كي تتمكن هذه الشركات من تطوير نفسها لتصبح جاهزة للمنافسة، كما نعمل على تسويق بعض السلع اللبنانية في الاسواق الاوروبية التي لديها قدرة شرائية ضخمة والذي بدأنا به منذ مشاركتنا في الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى بروكسيل بعنوان مساعدة أوروبا للبنان".
تابع:"بالاضافة الى ذلك، سنخلق قاعدة للمعلومات متعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تحفيز وتسريع العمل على المرصد اللبناني لهذه الشركات من خلال تكثيف التواصل مع المعنيين لانهاء هيكلية هذا المشروع ما يسمح ببناء السياسات العامة والاستراتيجيات المناطقية لايجاد التمويل المناسب لهذه الشركات".
وختم خوري:"في النتيجة، هذا المؤتمر هو بدعم وتوجيه ورعاية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودعم رئيس الحكومة سعد الحريري، ونأمل أن يكون هذا المنتدى بداية لنهضة اقتصادية خصوصا وأن لدي قناعة أن كل المقومات متوفرة في لبنان لزيادة الناتج القومي من 52 مليار الى 100 مليار للسنوات السبعة المقبلة، خصوصا أن الجو السياسي الراهن بات مؤاتيا بعد انجاز قانون الانتخابات وقد يساعد على وضع خطة اقتصادية شاملة لانقاذ البلد".