الحريري يرعى توقيع وثيقة مشروع أهداف التنمية المستدامة

شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أهمية نشر التوعية حول أهداف التنمية المستدامة وأهمية تحقيقها لما في ذلك من انعكاسات ايجابية ومهمة على المواطن اللبناني ورفاهيته ومستوى معيشته خلال السنوات المقبلة، لافتا الى اهمية دمج أهداف التنمية المستدامة في البرامج والخطط الوطنية وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ "الأجندة 2030".
وقال  الحريري إن العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة في الأشهر الماضية والبرامج التي تنفذها الادارات الرسمية تصب في هذا الاتجاه، ويجب الإضاءة عليها وتأمين التكامل في ما بينها. ومن المفيد للبنان اليوم تحديد أولوياته واختيار الاهداف بما يتماشى مع خطته الاستراتيجية في كل القطاعات والمجالات.

كلام الحريري جاء خلال رعايته في السراي الحكومي حفل توقيع وثيقة مشروع تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة في لبنان: تحليل الثغرات وعرض عن التقدم المحرز". ووقع الوثيقة كل من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيليب لازاريني ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.
ونوه الحريري بأهمية تشكيل اللجنة الوطنية لقيادة وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 - "أجندة 2030"، مشيرا ان هذا الموضوع مطروح على جدول مجلس الوزراء غدا الاربعاء، ومؤكدا أهمية تطوير قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وفق المعايير الدولية للاحصاءات وقواعد البيانات.
وختم بأن "نجاح هذا الجهد الوطني واستمراريته يتطلب تعاون جميع الأفرقاء المعنيين من قطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني وأكاديمي وخبراء التنمية"، مؤكدا أن "منظمات الأمم المتحدة تبقى شريكا أساسيا ومهما في مساعدة لبنان ودعمه في تحقيق التنمية المستدامة".

من ناحيته قال لازاريني: ان مشروع مركز الأمم المتحدة للموارد ، لذي يتم توقيعه اليوم يشكل مجالات ذات أولوية لدعم ونشر أهداف التنمية المستدامة في لبنان.
ويتألف هذا المشروع من مكونين رئيسيين: الاول يتعلق بتحليل الفجوات للوضع الراهن في إطار كل من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، ومجلس الإنماء والإعمار، والوزارات المعنية، ووكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وسيشمل المكون الثاني تقديم الدعم "اعادة نظر وطنية طوعية" تنص على التبليغ عن التقدم الذي يحرزه البلد تجاه خطة عام 2030، التي تغطي الأولويات والأهداف الوطنية للتنمية المستدامة وعلاقاتها بأهداف التنمية المستدامة.
ويعرب المركز عن تقديره لهذه الخطوة الرسمية الأولى التي اتخذتها الحكومة من خلال مكتب رئيس الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار معا، ومع الأمم المتحدة للبدء بتنفيذ خطة عام 2030. وبالنظر إلى النطاق الواسع لأهداف التنمية المستدامة، سيتضمن هذا المشروع مشاورات مع العديد من أصحاب المصالح في هذا الشأن، بما في ذلك الوزارات، والوكالات التابعة للامم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. ونحن نتطلع إلى سماع آرائهم ووجهات نظرهم المتنوعة".

وأضاف: "مع هذا المشروع، سينضم لبنان قريبا إلى مجموعة الدول التي سبق أن أجرت "إعادة نظر وطنية طوعية"، وهي كانت لغاية عام 2016 تضم 22 بلدا. ونأمل من خلال هذه الخطوة ان يصار الى تحديد الأولويات ووضع الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة للبنان بحلول عام 2030.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، تحليل الوضع الحالي والثغرات (Gap Analysis) أمام تنفيذ كل من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من خلال استشارات مع الأفرقاء المعنيين، وتحليل الوضع الحالي سيتضمن مراجعة لجميع القوانين والمراسيم والخطط والبرامج ذات الصلة مع تحديد اهمية ودور كل منها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
أما المرحلة الثانية من المشروع، فستتضمن دعم المراجعة الوطنية الطوعية وإعداد تقارير عن التقدم الذي أحرزه لبنان على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي سيقدمها لبنان دوريا وطوعيا الى الأمم المتحدة.
وقد وافق لبنان على خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، والتي باتت تعرف بـ"الأجندة 2030"، وذلك من خلال الكلمة التي ألقاها دولة رئيس مجلس الوزراء في حينه الرئيس تمام سلام في قمة التنمية المستدامة في 26/9/2015 في نيويورك. وتجدر الاشارة الى أن "الأجندة 2030" تتألف من 17 هدفا، وتقسم الى 169 غاية، وتشمل جميع أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتركز على أهمية التعاون بين جميع الفرقاء محليا واقليميا ودوليا من أجل تحقيق الأهداف".