نما الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 3.8 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 حزيران.
هذا وتوقعت وزارة التخطيط المصرية في بيان وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية إلى 4.5 بالمئة دون تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وذكرت الوزراة في البيان أن نسبة العجز الكلي بلغت 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 9.2 بالمئة في الفترة المقابلة قبل عام.
ويكافح الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.
وتأمل الحكومة أن يؤدي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.