ارتفع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول من 2017 بأسرع وتيرة له منذ عام 2015، ما يؤكد على تحسن الأداء الاقتصادي في المنطقة خلال العام الجاري، وسط القلق من أن تؤثر الأحداث السياسية على النمو.
وتم تعديل بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي من قبل يوروستات لترتفع من 0.5 في المئة إلى 0.6 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى مارس آذار بعد أداء أفضل من المتوقع في فرنسا وإيطاليا واليونان، وارتفع معدل النمو على أساس سنوي إلى 1.9 في المئة من التقدير الأولي الذي بلغ 1.7 في المئة.
وقد انتعش اقتصاد منطقة اليورو خلال الفترة القليلة الماضية، حيث انخفضت البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، وسجلت جميع الدول الأعضاء في المنطقة نمواً ايجابياً في بداية العام.
وتشير البيانات إلى تسارع النمو في منتصف العام حيث أن ثقة المستهلكين والمستثمرين بلغت أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمان، وفي الوقت نفسه لا يزال التضخم عند 1.4 في المئة في مايو أيار.