أكد وزير المال علي حسن خليل أن الثقة بالدولة مرتبطة بأخيار قيادات القطاع العام، وبتقديم إدارتها اداء يتسم بالشفافية والوضوح والمسؤولية بعيدا من الحسابات الخاصة، وتوافر الدور الرقابي الصحيح، معتبرا أن لا إمكان للتطور اذا استمرت الفوضى الإدارية، وإذا بقي الفساد هو السائد.
رعى خليل في مبنى "الريجي" في الحدت احتفالا تولى خلاله مع رئيس "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي، تسليم 24 بلدية من الشمال والجنوب والبقاع مساهمات مالية بهدف تنفيذ مشاريع تنموية فيها، للسنة الخامسة على التوالي، بما يرفع عدد مساهمات "الريجي" في المشاريع التنموية خلال هذه الفنرة 133 مشروعا تنمويا في 106 بلدات ضمن ثلاث محافظات بكلفة اجمالية بلغت 4.5 مليارات ليرة.
واضاف خليل انه عندما أطلقت إدارة الحصر قبل أشهر مشروع التنمية المستدامة، بدت هذه الخطوة غريبة في السياق السائد يومذاك، حيث الفوضى السياسية والقلق على المستقبل وعدم وضوح الرؤية في شأنه. ولافنا الى ان إدارة الحصر اكدت أنها على الخط نفسه الذي اعتمدته وانتهجته خلال تجربتها الرائدة في القيام بالمشاريع الرؤيوية المنطلقة من إيمان عميق بمستقبل هذا الوطن وانها واستطاعت بالعناوين التي حددتها لهذه الخطة الإنمائية أن تلامس حاجاتها الخاصة على مستوى كونها إدارة عامة والحاجات المتصلة بالناس الذين تتواصل معهم بطريقة أو بأخرى، من خلال متابعتهم منذ الزراعة حتى التصنيع.
وتابع ان لبنان يشهد على نجاح هذه التجربة من خلال التركيز على جانب من جوانب التنمية وتم البدأ بالعمل بها منذ العام 2013 بوتيرة مطردة متصاعدة تصيب هدفها الإنمائي المرسوم من خلال التركيز على مشروعات تخدم الناس في قراهم وتساعد على تعزيز ارتباطهم بالدولة وبالمؤسسات.
واشار الى انه عندما يتم الحديث في هذه السنوات القليلة عن 133 مشروعا وعن 536 منحة دراسية طالت بيوتا ومنازل في هذه المناطق اللبنانية المنتشرة بالمبلغ المحدود الذي أنفق على هذه المشاريع، وعند رؤية المردود الإيجابي الذي تركته، يمكن طرح سؤالا أساسيا حول كيف تدار الدولة وأموال الدولة في المؤسسات العامة ككل. واكد ان هذا الأمر يرتب مسؤولية ومضيفا ان الذين نتصدى اليوم من مواقع مسؤوليتنا للشأن العام بأن نعيد التأكيد والتشديد على أن الثقة بالقطاع العام مرتبطة باختيار قيادات هذا القطاع، وبالمتابعة والمحاسبة والرقابة وأجهزة التفتيش وكل ما يتصل بضرورة انتظام العمل العام.
وجدد الثقة من هذا الموقع، بقدرة الدولة وقطاعها العام على القيام بمشاريع إذا اتسم الآداء فيها بالشفافية والوضوح والمسؤولية بعيدا من الحسابات الخاصة.
وأضاف ان هناك مجموعة من الأزمات السياسية ولكن هذا الأمر يجب أن لا يلهي احدا عن التركيز دوما على عمل القطاع العام وعلى أدواره التي تهم الناس وعلى متابعة الأداء بالشكل الذي يسمح بتحقيق الأهداف والغايات لمستقبل هذا الوطن.
وتابع انه لا يمكن الاستمرار إذا استمرت الفوضى الإدارية ولا يمكن الاستمرار والتطور إذا بقي الفساد هو السائد في الإدارات العامة والمتصلة بعمل القطاع العام، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التطور إذا لم يحدث تغييرا يبدأ بالخطط والاستراتيجيات والرؤى المستقبلية ويضع خريطة طريق لكل مشروع على حدة من أجل الوصول إلى الأهداف والغايات المرسومة.
وأكد الالتزام باستكمال مشروع التنمية مع البلديات، وهو مشروع وإن كان طموحا ولكن التجربة أكدت أنه متيسر التنفيذ.
وكشف ان وزارة المالية ستدرس مع إدارة الحصر إمكان زيادة هذه المساهمة لتطال ربما شرائح أوسع من البلديات والمشاريع التي لم يتم التطرق إليها حتى الآن.
ولاحظ تنوع هذه المشاريع وملامستها الأكيدة للمزارع ولاحتياجاته في قراه. ومشددا الالتزام بدعم ومساعدة المزارعين في كل المجالات لاسيما مزارعي التبغ الذين تطول كثيرا أيام عملهم وحصادهم ويتحملون الكثير من التعب استثنائيا عن غيرهم من المزارعين لكي يصلوا إلى مسألة واحدة هي بقاؤهم في أرضهم وصمودهم في هذه الأرض وبالتالي تحقيق المكسب الاستراتيجي للدولة في أن تمارس تنمية حقيقية في المناطق وليس على حسابها.
وبدوره اعلن سقلاوي في كلمته أن عدد مساهمات "الريجي" في المشاريع التنموية بلغ 133 مشروعا تنمويا خلال خمس سنوات في 106 بلدات ضمن محافظات الشمال والجنوب والبقاع بكلفة اجمالية بلغت 4.5 مليارات ليرة.
وشدد على أن من غير السهل تنفيذ هذا الحجم من المشاريع الحقيقية بهذه القيمة المتواضعة وبهذه الفترة الصغيرة، وبهذه الشفافية.
وإذ رأى أن التنمية ليست خيارا، بل التزام أخلاقي وواجب مؤسساتي، قال ان هذه المساهمات ترجمة لحس المسؤولية تجاه المزارعين من خلال السلطة المحلية المعنية بتقديم الخدمات، أي البلديات.
وذكر بأن هذه الخطوة بدأت في العام 2013، عندما ساهمت الريجي في تمويل اول مشروع تنموي في بلدة صريفا، ولمست حاجة المزارعين إلى المساندة الخدماتية.
وأضاف ان الريجي عملت على قوننة هذا العمل وعلى وضعه ضمن إطار خطة استراتيجية مدروسة للتنمية المستدامة والتي اطلقت من دارة الرئيس نبيه بري عام 2016.
وأشار إلى أن "الريجي"، إضافة إلى برنامج دعم البلديات، حققت الكثير من البرامج والخطط حسب هرم الأولويات في استراتيجية الاستدامة.
وأوضح أن "الريجي" حدثت قوانين مكافحة التهريب، وهي اليوم بصدد التحضير لمؤتمر مكافحة التهريب، لإيجاد الحلول والآليات الممكن اعتمادها لمساندة هذا القطاع على الصعيد الوطني.
أما في مجال مكافحة عمالة الأطفال، فقال إن "الريجي"أطلقت مع جمعيات المجتمع المدني برنامج حماية الطفل، بالإضافة إلى دعم أبناء مزارعي التبغ وتقديم 450 مساعدة مدرسية وتوفير منح للمتفوقين خلال السنوات الثلاث المنصرمة.
ولفت إلى رفع مستوى التقديمات المدرسية لأبناء الموظفين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لاقت تجاوبا كاملا من الوزير، ومشيرا أيضاُ إلى تقديم نظام صحة وامان وظيفي غير مسبوق بالقطاع العام.
وقال سقلاوي إن الريجي، ضمن هدفها المتمثل في تحسين جودة المنتج، بدأت بتطبيق نظام إدارة الجودة وممارسات العمل الجيدة، مشيراُ إلى أن تقييم الخبراء كان مبهرا ونالت الريجي شهادة الايزو كأول مرفق عام ينال النسخة الجديدة منه ISO9001:2015.