قرر الاتحاد الأوروبي إطالة أمد العقوبات المفروضة على إيران لمدة عام آخر، بسبب ما اعتبره انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه قرر تمديد حظر السفر، وتجميد أصول 82 شخصا، وتمديد الحظر المفروض على صادرات الاتحاد إلى طهران التي قد تستخدَم في قمع المعارضة الداخلية.
وتختلف تلك الإجراءات عن العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، والتي تم رفعها بالفعل بداية العام الماضي.
وأوضح الاتحاد أن العمل بتلك العقوبات سيستمر حتى 13 نيسان عام 2018.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض تلك العقوبات لأول مرة في عام 2011 على خلفية قمع طهران للمتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتستهدف هذه الإجراءات أشخاصا متورطين في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.