عقدت الجامعة اللبنانية الكندية (LCU) في عينطورة مؤتمرا تحت عنوان "السياسة النقدية وتحفيز ريادة الاعمال للشباب" بالتعاون مع التجمع اللبناني - الكندي للثقافة والتربية والتكنولوجيا، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري.
حضر المؤتمر ممثلة وزير الاقتصاد جوان عازار، ممثل وزير الخارجية والمغتربين، انطوان فرحات، ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية، عزيز اسطفان، ممثل رئيس تيار المردة، محسن ابشي، ممثل قائد الجيش، الجنرال باسم ابراهيم، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان العقيد الياس يونس، ممثل مدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر العقيد حسن الخطيب، ممثل المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر العقيد عادل فرنسيس، ممثل المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار رئيس مركز جبل لبنان الشمالي ابراهيم الخوري، ممثل رئيس الشرطة القضائية ناجي المصري هاني صفير، نائب حاكم مصرف لبنان هاروت صاموليان، ممثل رئيس المجلس الماروني العام وديع الخازن القاضي ناجي خليل، رئيس الجامعة روني ابي خليل، رئيسة مجلس الأمناء يولاند سالم وطلاب الجامعة.
وألقت عازار كلمة الوزير خوري، أشارت فيها إلى ان أكثر من 90 في المئة من المؤسسات الفاعلة الآن في الاقتصاد اللّبناني تصنّف من ضمنِ فئة المؤسساتِ الصغيرة والمتوسطة الحجم وهي حاليا توظف نحو 50 في المئة من الموظفين المصرح عنهم ولكنها تساهم فقط بحوالي 27 في المئة من إجمالي الإيرادات. من هنا، يساعد العمل على بناء مؤسسات صغيرة ومتوسطة قوية ومستدامة على تطوير الاقتصاد اللبناني في المناطق والقطاعات كافة، وهذا ما يشكل أولوية وطنية حقيقية.
وأضافت انه تطبيقا لذلك، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحضيرِ استراتيجية وطينة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأرست خريطة طريق حتى عام 2020 لدعم هذه المؤسسات ولفتت الى ان رؤية هذه الاستراتيجية هي طموحة وواضحة وتهدف الى تعزيزِ فرص قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة وقادرة على المنافسة عالميا لتساهم بذلك في خلقِ فرص عملٍ وتطويرِ اقتصاد يحمل قيمة مضافة عالية.
وتابعت انه يتطلب تحقيق هذه المهمة العمل على ستة محاور استراتيجية هي في الأساس مجموعة مبادرات مترابطة تشكل الركائز التي تبنى عليها الاستراتيجية وهي: أولا مساعدة قادة الأعمال على تطويرِ ثقافتهم في مجال إدارة المؤسسات، ثانيا تأمين التمويلِ المناسب، ثالثا تحسين النفاذ إلى الأسواق وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها إلى الأسواق الأجنبية وبخاصة إلى الاقتصادات السريعة النمو.
واشارت الى ان المحور الرابع يعمل على تنمية القدرات والطاقات الابتكارية وتطوير بيئة أعمالٍ مؤاتية، مع التشديد على وضع أطر عملٍ وهيكلياتٍ قانونية وتنظيمية وضريبية تراعي احتياجات هذه المؤسسات. أما المحور الخامس فيهدف الى تطوير البنى التحتية خصوصا من حيث جودة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكهرباء، في حين يركز المحور الأخير على ضمان الترابط والتنسيق الفاعل بهدف تطوير آليات تنسيق قوية فاعلة بين الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص.
واشارت عازار الى دور القطاع المصرفي تحت اشراف مصرف لبنان في تحفيز ريادة الأعمال، اذ أصدر مصرف لبنان التعميم 331 عام 2013 الذي يسمح للمصارف بأن تكون شريكًا عبر الاستثمار في الشركات الناشئة، خصوصا أن المصرفَ المركزي يضمن 75في المئة من هذا الاستثمار، كما يسمح للمصارف باستعمال 3 في المئة من رأسمالها لاستثمارها في شركات ناشئة، مع إمكان القيام ببعض الاستثناءات. ولهذه الغاية خصص ضمانات مالية لهذا النوع من الاستثمارات المحصورة بالشركات اللبنانية والصناديق الاستثمارية اللبنانية، لكون الهدف هو إيجاد قطاع تكنولوجي رقمي في لبنان.
واوضحت ان هدف السياسة الاقتصادية وفي مقدمتها السياسات المالية والنقدية هو تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، وخفض مستويات البطالة. كل ذلك يخلق مناخا مناسبا لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة ولتحفيزِ ريادة الأعمال للشباب.
بدوره، تحدث عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة ايلي خوري عن السوق المالي اللبناني والقطاع المصرفي والنقدي ووضع الليرة اللبنانية، إضافة الى موضوع الدين العام واحتياط مصرف لبنان وخطة عمله وقطاع الاستيراد التصدير والتحديات الموجودة والامكانات المتوافرة وتأثير التوترات الاقليمية والفساد على هذه القطاعات. كما عرض لعوامل الجذب للاستثمارات التي تقدمها المصارف اللبنانية والمخاطر التي تواجهها.
وبدوره، تحدث صاموليان عن خصائص القطاع المصرفي اللبناني، والمهام الرئيسة لمصرف لبنان وسياسته النقدية، كما عن الاسباب الكامنة خلف التزام مصرف لبنان باستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية والاقتصاد ككل، وتأثير هذا الاستقرار على الوضع الاقتصادي والقطاع المصرفي اللبناني. وقدم نظرة عامة عن التطورات الاقتصادية والمصرفية الحديثة في لبنان.
وتحدث المدير العام لبنك سيدروس جوزف عازار، عن اهمية دعم المصارف اللبنانية المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم والتي تشكل نحو 90 في المئة من السوق اللبناني. وقال انه بعد ما كانت المصارف تتنافس لجذب الشركات الكبيرة والتي لا تشكل اكثر من 7 في المئة من السوق اللبنانية، اصبحت اليوم اكثر تماشيا مع حاجة السوق وباتت تستثمر جهودها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال طريقة جديدة للتعامل معهم تقوم على تقديم القروض والمنتجات الخاصة بهم لتقوية بنيتهم التحتية بالتعاون مع مصرف لبنان وكفالات وغيرهم.
وفي الختام كانت مداخل لعميد كلية إدارة الاعمال في جامعة سان اتيان الفرنسية الدكتور فابر عرض خلالها للتحديات التي تواجه جامعات اليوم اكان في فرنسا ام لبنان او غيره من الدول، معتبرا ان على الجامعات ان تنشئ برامج تعليمية أكاديمية تتصالح بها من العالم الاقتصادي الحقيقي في كل جوانبه، وان تتخطى مرحلة التعليم او التدريب الأولي الى مرحلة معرفة سبل التصرف في الحياة واتخاذ القرارات الشجاعة.
وفي نهاية المؤتمر وزعت الدروع التكريمية على المشاركين.