أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن تخفيض تصنيف المملكة العربية السعودية السيادي من -AA إلى +A ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعزت الوكالة تراجع التصنيف إلى العجز المالي الذي كان أكبر مما توقعته الوكالة لعام 2016، بالإضافة إلى الصعوبات المالية، وتحديات تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت الوكالة إلى انخفاض الودائع الحكومية بنحو 242 مليار ريال خلال الفترة الممتدة من يونيو 2016 إلى يناير 2017، وارتفاع الدين العام من 4 في المئة في عام 2015 إلى 9.7 في المئة حالياً.
كما أشارت فيتش إلى أنه رغم ذلك فإن ميزانية المملكة العربية السعودية لاتزال قوية، مشيرة الى انه قد يتم تخفيض التصنيف مجدداً ما لم يتم إيقاف تراجع ديناميكات الدين العام.
وتوقعت فيتش أن ينخفض العجز إلى 9.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 و 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، حيث سيتم تمويل ذلك مرة أخرى من خلال إجراءات تشمل تخفيض الودائع والإصدارات المحلية والدولية. ونتيجة لذلك، سترتفع الديون الحكومية العامة إلى 14.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
أرقام