عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً استثنائياً اليوم في مقرّ الجمعية، للتداول في المقترحات الضريبية المدرجة في مشروع موازنة العام 2017 وانعكاساتها على الاقتصاد وعلى القطاع المصرفي.
وفي ختام الاجتماع، صدر عن المجلس البيان الصحافي الآتي:
-
إن جمعية المصارف تثني على ما يبديه العهد الجديد والحكومة من إصرار على إقرار موازنة لعام 2017، وعلى إقفال ملف قطع الحسابات المتراكم منذ العام 2005، لما تنطوي عليه هذه الخطوة من إيجابيات أهمها العودة الضرورية والواجبة الى الإلتزام بقواعد وأصول إدارة المالية العامة، وما تعبّر عنه من عزم لدى السلطات المختصّة على ضبط وترشيد الإنفاق وتحسين جباية الإيرادات العامة وفق أولويّات وأهداف محدّدة من شأنها تحفيز النمو وتصحيح أوضاع مالية الدولة.
-
إن لبنان يعاني منذ سنوات تباطؤاً مطّرداً في نموه الإقتصادي، لذا من الطبيعي أن تكون مسألة تحريك عجلة الدورة الإقتصادية في مقدّمة اهتمامات السلطات الرسمية والهيئات الإقتصادية وسائر المواطنين. وهي تتطلّب جهوداً لا بدّ أن تأخذ وقتها لتثمر، ما يجعل من أيّة أعباء ضريبيّة جديدة في هذه المرحلة المأزومة إجراءً ذا انعكاسات سلبية أكيدة على تعزيز النمو المستهدف وعلى تدفّـق الإستثمارات الخارجية ورصيد ميزان المدفوعات واستحداث فرص عمل للشباب، وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين.
-
إن جمعية المصارف، إذ تنبّه من المخاطر التي قد تنجم عن مشروع موازنة العام 2017 والضرائب الجديدة المقترحة فيه، والتي تناول بعضها القطاع المصرفي بصورة انتقائية، سوف ترفع للسلطات المختصّة مذكّرة في هذا الخصوص وتجري اتصالات مكثّفة مع المسؤولين المعنيّين لمعالجة الموقف.