أطلقت إكونومينا أناليتيكس، وهي شركة مستقلة متخصصة بتزويد البيانات الإقتصادية، تقريرها للتوقعات الاقتصادية اللبنانية للعام 2017. وتستند النتائج الرئيسية على توقعات 17 خبيرًا اقتصاديًّا رائدًا في لبنان تمّ استطلاعهم بين 13 و29 كانون الأول 2017.
وأظهرت النتائج إجماع الإقتصاديين اللبنانيين على توقع ارتفاع نسبة النمو الإقتصادي إلى 2,5 بالمئة في العام 2017، وهي نسبة أعلى من تلك التي توقّعها صندوق النقد الدولي، والتي بلغت 2 بالمئة.
وأجمع الاقتصاديّون في توقعاتهم على ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى لبنان، ممّا سيؤدّي أيضًا إلى زيادة في معدلات إشغال الفنادق.
وتوقّع 12 من أصل 17 خبيرًا اقتصاديًّا زيادة كبيرة في عدد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شهدت العلاقات السياسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية تحسنًا في الأشهر الأخيرة، إذ تعهدّت المملكة بزيادة عدد رحلاتها الجوية إلى بيروت، ورفع الحظر على سفر مواطنيها إلى لبنان.
هذا وقد شهد العام 2016 مستويات قياسية في عدد السياح الوافدين من معظم الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الاميركية، كندا، فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا العظمى. ولكن بقيَ معدل انفاق السياح ضئيلاً بسبب انخفاض عدد السياح اصحاب القدرة الإنفاقية العالية، ولا سيّما أولئك القادمين من دول الخليج.
في الواقع، من المتوقع أن تسجل كافة القطاعات نموًّا إيجابيًّا في العام 2017، ما يشكّل تحسّنًا ملحوظاً مقارنة بالعام 2016. وتأتي المطاعم والفنادق في مقدّمة القطاعات التي ستشهد انتعاشًا هذا العام. وحتّى القطاع العقاريّ الذي شهد تباطؤاً في الأداء خلال السنة الماضية، ما أثّر سلبًا على توقعات الاقتصاديين في أوائل العام 2016، فيُنظر إليه الآن كمساهم إيجابيّ في النمو الاقتصادي في العام 2017. وتوقّع خبيرٌ واحد فقط من أصل الـ17 خبيرًا، انخفاضًا في المعاملات العقارية في العام 2017، في حين قال 11 اقتصاديًّا إنّ حركة سوق العقارات سترتفع مجدّدًا خلال العام الحالي.
أما تحويلات المغتربين والصادرات، والتي بدورها ألقت بظلّها على آفاق النمو في العام 2016، فيتوقّع أن ترتفع مجدّدًا في العام 2017 مع ارتفاع أسعار النفط وتحسن محتمل في ظروف النقل برًّا عبر سوريا.
وحسب البيان الذي حصل موقع Business Echoes لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا على نسخة منه، يرى الخبراء أنّ إقرار الموازنة العامة يعتبر أحد التوقعات الأكثر ترجيحاً هذا العام. فقد رجّح 12 خبيرًا أن يصادق مجلس النواب على قانون الموازنة في العام 2017، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ العام 2005.
وقد انقسم الاقتصاديون في آراءهم حول امكانية تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع ارجحية تميل الى خيار التمديد. مع العلم أن سلامة على رأس مصرف لبنان منذ العام 1993، وقد مدّدت ولايته ثلاث مرّات، لستّ سنوات متتالية. ورجّح معظم الاقتصاديين إعادة تعيين سلامة، الذي تنتهي ولايته الرابعة في شهر تموز/يوليو 2017. غير أنّ 8 اقتصاديين قالوا إنّ التمديد غير مؤكد أو غير مرجح، ممّا يعكس ضبابية المشهد السياسي حول هذا الموضوع.
وفي حين أبدى الاقتصاديون تفاؤلهم إزاء معدّل النمو للعام 2017، فقد أعرب 11 من أصل 17 اقتصاديًّا عن شكهم في إمكان توقيع عقد أو أكثر للتنقيب عن النفط والغاز هذا العام وبـإمكان انعقاد مؤتمر "باريس 4" خلال العام 2017.